۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که معامله به واسطه‌ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.( | فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می گردد.( | انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
به موجب قاعده تبعیت شرط از عقد، که به منزله تبعیت تعهد فرعی از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان و یا انفساخ قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می گردد. | به موجب قاعده تبعیت شرط از عقد، که به منزله تبعیت تعهد فرعی از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان و یا انفساخ قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539224|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
فسخ عقد جایز، منجر به زوال شرط ضمن آن می گردد. که البته این امر، با الزام آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.( | فسخ عقد جایز، منجر به زوال شرط ضمن آن می گردد. که البته این امر، با الزام آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1006372|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | ||
به عقیده برخی از حقوقدانان، شرط به نفع ثالث، بدون رضایت مشروطٌ له، قابل اسقاط نیست. حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.( | به عقیده برخی از حقوقدانان، شرط به نفع ثالث، بدون رضایت مشروطٌ له، قابل اسقاط نیست. حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده؛ و مشروطٌ له، می تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ و یا عقد مزبور را، بدون نتیجه مشروط بپذیرد.( | با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده؛ و مشروطٌ له، می تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ و یا عقد مزبور را، بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
شرط، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با بطلان عقد، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی ماند. | شرط، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با بطلان عقد، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* با وقوع طلاق، وکالتی را که زوجین، ضمن عقد نکاح به یکدیگر داده اند؛ باطل می گردد.( | * با وقوع طلاق، وکالتی را که زوجین، ضمن عقد نکاح به یکدیگر داده اند؛ باطل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3246308|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر ضمن عقد بیع منزل، شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ و یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، وکیل فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150392|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||