۲٬۹۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد: ۱- در ص...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند. | ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبعض صفقه در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216032|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=منتجب نیا|چاپ=1}}</ref> و ارش، یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و به تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، ارش گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780960|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را، تنها از طریق تأدیه ارش ممکن بداند؛ دراینصورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمی شود. زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمی توان وضع را، به حالت سابق بازگرداند؛ و باید به جبران ضرر بسنده نمود؛ که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده می سازد.( | اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را، تنها از طریق تأدیه ارش ممکن بداند؛ دراینصورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمی شود. زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمی توان وضع را، به حالت سابق بازگرداند؛ و باید به جبران ضرر بسنده نمود؛ که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و فسخ عقد به موجب خیار عیب، زمانی امکانپذیر است که خریدار، بتواند مبیع را، با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به بایع رد نماید؛ و زمانی که مورد معامله، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته؛ و خریدار فقط می تواند ارش مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236128|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مبنای وضع این ماده، اجماع، و روایتی است از امام علی، دررابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده؛ و وی، تنها می تواند مطالبه ارش نماید. | مبنای وضع این ماده، اجماع، و روایتی است از امام علی، دررابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده؛ و وی، تنها می تواند مطالبه ارش نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655256|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ دراینصورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده؛ و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمی ماند. | * اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ دراینصورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده؛ و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمی ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655572|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
*{{پانویس}} |
ویرایش