۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۴۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک مورد معامله، تبعض صفقه گویند. | به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک مورد معامله، تبعض صفقه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
روش تقسیط ثمن در تبعض صفقه را، باید همان قاعده تقویم ارش، در خیار عیب دانست.( | روش تقسیط ثمن در تبعض صفقه را، باید همان قاعده تقویم ارش، در خیار عیب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
مبنای تقسیط ثمن را، می توان جلوگیری از داراشدن ناعادلانه بایع، و ممانعت از خوردن مال غیر به ناحق دانست.( | مبنای تقسیط ثمن را، می توان جلوگیری از داراشدن ناعادلانه بایع، و ممانعت از خوردن مال غیر به ناحق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363644|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر علت بطلان معامله، فقدان مالیت بخشی از مبیع باشد؛ درمورد نحوه محاسبه آن قسمت از ثمن، که باید به خریدار مسترد گردد؛ بین حقوقدانان رویه ای واحد وجود نداشته؛ و با استناد به مفاد این ماده، اگر مقدار ثمنی که به قسمت باطل تعلق یافته، مشخص نباشد؛ دراینصورت ثمن تقسیط نخواهد شد. | اگر علت بطلان معامله، فقدان مالیت بخشی از مبیع باشد؛ درمورد نحوه محاسبه آن قسمت از ثمن، که باید به خریدار مسترد گردد؛ بین حقوقدانان رویه ای واحد وجود نداشته؛ و با استناد به مفاد این ماده، اگر مقدار ثمنی که به قسمت باطل تعلق یافته، مشخص نباشد؛ دراینصورت ثمن تقسیط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 165 مورخه 29/3/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، مفاد ماده 441 قانون مدنی و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از مورد معامله، که موضوع تهاتر قرار گرفته است نیز، مُجری است.( | به موجب دادنامه شماره 165 مورخه 29/3/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، مفاد ماده 441 قانون مدنی و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از مورد معامله، که موضوع تهاتر قرار گرفته است نیز، مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643588|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||