ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه ۳۱ [[دیوان عالی کشور]] به شماره [[دادنامه]] ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۵۳/۳۱، در [[تسبیب]] در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان [[تقصیر]] هر کدام از مرتکبان مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371728|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۱۶۵۴/۷–۱۳۷۰/۷/۱۰، اگر دخالت چند شخص در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی، اگر در یک [[جرم منازعه|نزاع]] دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر [[لوث]] هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان‌پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==