۳۴٬۱۶۳
ویرایش
اصل ۱۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' احکام [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها باید مستدل و مستند به مواد [[قانون]] و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است. | '''اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' احکام [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها باید [[حکم مستدل|مستدل]] و [[حکم مستند|مستند]] به مواد [[قانون]] و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است. | ||
* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
حکم مستدل: حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد. | حکم مستدل: حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد. | ||
حکم مستند: منظور از | حکم مستند: منظور از آن، حکمی است که در [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] به قوانین مدون یا [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوای معتبر]] و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||