اصل ۱۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور تأمین [[منافع ملی]] و پاسداری از انقلاب اسلامی و [[تمامیت ارضی]] و [[حاکمیت ملی]] [[شورای عالی امنیت ملی]] به ریاست [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.

# تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف [[مقام رهبری]].

اعضای شورا عبارتند از:  

 

- رؤسای قوای سه‌گانه

 

- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

 

- مسوول امور برنامه و بودجه

 

- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

 

- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

 

- حسب مورد [[وزیر]] مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه

 

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل [[شورای دفاع]] و [[شورای امنیت کشور]] تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را [[قانون]] معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.  

 

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

 

 

تمامیت ارضی کشور یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور است، لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3214276|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاست‌های کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاست‌های دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745432|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19|نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]]