اصل ۱۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱۴: خط ۱۴:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانون اساسی سال 1358 در آغاز کار هیچگونه پیش بینی راه حلی برای تجدیدنظر انجام نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود می نمود. بعد از تجربه ده ساله لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال 1368  در قالب اصل 177 به قانون اساسی اضافه شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247824|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref>
قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه پیش‌بینی راه حلی برای تجدیدنظر انجام نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود می‌نمود. بعد از تجربه ده ساله لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247824|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه موسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش بینی شده است انجام می گیرد. از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر قوانین عادی متفاوت است. و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114672|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود. با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه مؤسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است انجام می‌گیرد. از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر قوانین عادی متفاوت است. و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114672|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود. با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در صدر و ذیل اصل 177 تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم. زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تایید یا رد کنند. بنابراین ما نمی توانیم از هم اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تصریح آن را ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
در صدر و ذیل اصل ۱۷۷ تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تصریح آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>


== اصول مرتبط ==
== اصول مرتبط ==
[[اصل ۷۲ قانون اساسی|اصل 72 قانون اساسی]]
[[اصل ۷۲ قانون اساسی]]


[[اصل ۹۱ قانون اساسی|اصل 91 قانون اساسی]]
[[اصل ۹۱ قانون اساسی]]


[[اصل ۹۳ قانون اساسی|اصل 93 قانون اساسی]]
[[اصل ۹۳ قانون اساسی]]


[[اصل ۹۴ قانون اساسی|اصل 94 قانون اساسی]]
[[اصل ۹۴ قانون اساسی]]


[[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل 96 قانون اساسی]]
[[اصل ۹۶ قانون اساسی]]
==مقالات مرتبط==


== مقالات مرتبط ==
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری]]
* [[تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری]]
* [[تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی]]
* [[تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی]]
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس]]
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]]
* [[مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی]]
* [[مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی]]
* [[امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران]]
* [[امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران]]
* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]]
* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل ۴۴ نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]]
* [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)]]
* [[تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری