چالش های استناد قضات به قانون اساسی در حقوق ایران
 | |
| عنوان | چالش های استناد قضات به قانون اساسی در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مهدی فرهمند |
| استاد راهنما | مصطفی منصوریان |
| استاد مشاور | میثم نعمتی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
چالش های استناد قضات به قانون اساسی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی فرهمند، با راهنمایی مصطفی منصوریان و با مشاوره میثم نعمتی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
قانون اساسی فراتر از تمامی قواعد هنجاری کشور و بیان کننده حقوق و تکالیف نهادهای مختلف و مردم است و بنابراین باید دارای ارزش استنادی در تمامی نهادها و مراجع از جمله در دادگا های دادگستری باشد. در غیر این صورت، حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک شده و وجود قانون اساسی بی اعتبار می گردد. در جمهوری اسلامی ایران، آرای دادگاه ها باید مستند به قوانین معتبر باشد و در فرض استنادپذیری قانون اساسی، چالش های این موضوع در نظام حقوقی ایران در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. چالش های استنادپذیری قانون اساسی در مراجع قضایی در سه صورت قابل بررسی است: یک اینکه، آیا قضات با استناد به قانون اساسی می توانند قوانین مغایر با قانون اساسی را اجرا نکنند؟؛ دو اینکه، آیا قضات می توانند با استناد به قانون اساسی مقررات مغایر با قانون اساسی را اجرا نکرده و عنداللزوم ابطال کنند؟ و سه اینکه، آیا قضات می توانند در مقام صدور رای به طور مستقل به اصول قانون اساسی استناد کنند یا خیر؟. این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به این سوالات است. در رابطه به سوال اول پژوهش، یافته ها بیان گر آن است که هرچند نمی توان بر نفی یا پذیرش مطلق صلاحیت قضات در این خصوص نظر داد، اما در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند، می توان قایل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آنها – و نه ابطال – شد. در خصوص پرسش دوم، نتیجه چنین بود که قضات می توانند با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مقررات را از نظر قانون اساسی نیز بررسی کرده و در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی از اجرای آنها اجتناب کنند و همچنین دیوان عدالت اداری می تواند مقررات مغایر با قانون اساسی را ابطال نماید. نتیجه حاصله از پرسش سوم نیز اینکه قضات محاکم در رسیدگی قضایی می توانند به اصول قانون اساسی به عنوان تنها مستند رای قضایی خود استناد نمایند و عدم استناد به قوانین عادی در این حالت، مخل مستند بودن رای قضایی به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیست.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
۱– بیان مسیله
۲– ضرورت و اهدف تحقیق
۳– پیشینه تحقیق
د – نوآوری پژوهش
۴– سوال ها و فرضیه های اصلی و فرعی
۵– روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات
۶– قلمرو تحقیق
۷– ساختار تحقیق
فصل اول: چالش های استناد قضات به قانون اساسی در عدم اجرای قوانین مغایر با قانون اساسی
مبحث اول: نظارت بر عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه
مبحث دوم: صلاحیت قضات در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی
گفتار اول: عدم صلاحیت قضات در تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی
۱ حاکمیت پارلمان
۲ اصل استقلال قوا
۳ اصل عدم صلاحیت
۴ پیش بینی شورای نگهبان به منظور نظارت اساسی بر مصوبات مجلس
۵ اصل قانونی بودن قضا و قضاوت
۶ فقدان جنبه ی عملی بحث
گفتار دوم: صلاحیت قضات در عدم اجرای قوانین مغایر با قانون اساسی
۱ عدم نقض حاکمیت پارلمان
۲ استقلال قوه قضاییه
۳ عدم لزوم به تصریح صلاحیت قضات در نظارت اساسی
۴ عدم جامعیت نظارت شورای نگهبان
۵ جایگاه برتر قانون اساسی
۶ برخورداری موضوع از جنبه عملی
گفتار سوم: صلاحیت قضات در عدم اجرای هنجارهای در حکم قانون مغایر با قانون اساسی
۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام
برآیند
فصل دوم: چالش های استناد قضات به قانون اساسی در ابطال یا عدم اجرای مقررات مغایر با قانون اساسی
مبحث اول: مفهوم مقررات و مقامات صالح وضع کننده آن
گفتار اول: مفهوم مقررات و شمول آن
گفتار دوم: مقامات صالح وضع کننده مقررات
الف: انحصار صلاحیت وضع آیین نامه به مقامات مصرح در قانون اساسی
ب: عدم انحصار صلاحیت وضع آیین نامه به مقامات مصرح در قانون اساسی
مبحث دوم: نظارت بر مقررات از نظر عدم مغایرت آن با قانون اساسی
گفتار اول: عدم امکان نظارت بر مقررات از حیث مغایرت با قانون اساسی
۱ عدم اطلاق اصل ۱۷۰
۲ اصل عدم صلاحیت
۳ نظر تفسیری شورای نگهبان
۴ نظارت مضاعف
۵ امکانپذیری مطابقت مقررات با قوانین عادی و مغایرت آنها با قانون اساسی
گفتار دوم: امکانپذیری نظارت قضات بر مقررات از حیث مغایرت با قانون اساسی
۱ اطلاق اصل ۱۷۰
۲ تضمین برتری قانون اساسی
۳ تصریح قانون دیوان عدالت اداری به امکانپذیری نظارت اساسی
۴ لزوم جلوگیری از گسترش مقررات مغایر با قانون اساسی
گفتار سوم: نظارت اساسی بر مصوبات مراجع خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری
برآیند
فصل سوم: چالش های استناد مستقل قضات به قانون اساسی در مقام صدور رای
مبحث اول: ادله در عدم پذیرش استناد قضات به قانون اساسی
۱ کلی بودن قانون اساسی و نیازمندی آن به تکمیل توسط قانون عادی
۲ نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد رییس مجلس شورای اسلامی
۳ اختصاص تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان
۴ تشتت آرا و عدم اجرای قانون عادی
مبحث دوم: ادله در پذیرش استناد قضات به قانون اساسی
۱ جزیی و قابل استناد بودن قانون اساسی
۲ عدم شمولیت نظر تفسیری شورای نگهبان در باب نظارت قضایی
۳ عدم تداخل تفسیر شورای نگهبان با تفسیر قضات
۴ عدم نظارت بر قوانین و مقررات مغایر با قانون اساسی
۵ عدم تداخل در اجرای قانون عادی با قانون اساسی
۶ دلیل بودن اصول قانون اساسی
۷ قابل استناد بودن به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۸ توسعه پذیری قانون اساسی
برآیند
نتیجه گیری
منابع
ضمایم
الف – آراء صادره در عدم اجرای قانون با استناد به قانون اساسی
ب – آراء صادره در عدم اجرای مقررات مغایر با قانون اساسی
ج – آراء صادره با استناد مستقل به قانون اساسی
فهرست تفصیلی مطالب
کلیدواژه ها
- استناد قضات به قانون اساسی
- عدم اجرای قانون عادی
- عدم اجرای قانون عادی
- ابطال مقررات مادون
- اصل ۱۶۶
- اصل ۱۷۰