کفالت ریاست‌جمهوری در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | کفالت ریاست جمهوری در قوانین اساسی کشور ها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| نویسنده | مرتضی نجابت خواه سیدعلی حسینی کبریا |
| محور موضوعی | حقوق اساسی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه دولت و حقوق |
| دوره | ۵ |
| شماره | ۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
کفالت ریاست جمهوری در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقاله‌ای از مرتضی نجابت خواه و سید علی حسینی کبریا است که در آبان 1403 و در شماره 17 نشریه علمی دولت و حقوق منتشر شده است.
چکیده
کفالت رئیس‌جمهور مسئله‌ای حساس در عرصة حقوق اساسی است و به‌دلیل تأثیرات متعددش بر آینده و ثبات سیاسی کشورها، در قوانین اساسی بدان توجه شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نظر به اینکه نظام سیاسی کشور ما نیز در سال اخیر در معرض چنین مسئله ای قرار گرفت، در پژوهش حاضر ابعاد حقوقی چنین موضوعی، طی مطالعه‌ای تطبیقی در قوانین اساسی کشورهای مختلف، در نظام حقوقی ایران بررسی شد. دراین‌رابطه، با روشی توصیفی ـ تحلیلی، موجبات تحقق کفالت، اعم از قهری و ارادی و همچنین اعم از موجباتی که به طور موقت زمینه را برای کفالت فردی دیگر به‌جای رئیس جمهور منتخب فراهم میآورند و موجباتی که به صورت دائم، خلأ پست ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن کفیل را رقم میزنند، و رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوعات بررسی شد. سپس موضع قوانین اساسی کشورهای مختلف دربارة مقام متصدی کفالت ریاست‌جمهوری و همچنین موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل (131) به این مسئله واکاوی شد و در پایان به آثار دوران کفالت ریاست‌جمهوری در کشورهای مختلف و سپس ایران پرداخته شد. با توجه به ابتنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصل ولایت فقیه، تفاوتهای آشکاری را در برخی از موارد فوق درزمینة موضوع کفالت در مقایسه با دیگر نظامهای مبتنی‌بر جمهوریت میتوان مشاهده کرد.
کلیدواژه ها
- حقوق اساسی تطبیقی
- رئیس جمهور
- قانون اساسی
- کفالت
- معاون اول رئیس جمهور
مواد مرتبط
- اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱ قانون آیین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور
- ماده ۴ قانون آیین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور
- ماده ۷ قانون اساسی فرانسه
- ماده ۱۴۹ قانون اساسی نیکاراگوئه