بدهی نامشروع

طرح موضوع بدهی نامشروع در حقوق بین الملل در قالب یک تئوری می باشد که بر مبنای آن، چنانچه دیونی برای یک کشور ایجاد شود که با منافع این ملت در تضاد بوده و بستانکار این بدهی از این موضوع آگاهی داشته باشد؛ اعم از اینکه کشور یا سازمان بین المللی یا یک شخص خصوصی باشد، این دیون توانایی ایجاد تعهد را برای کشور بدهکار نداشته و در نتیجه نامشروع تلقی می گردد. اثر اصلی بدهی نامشروع متوجه وام دهنده و طلبکار می شود که در صورت انکار بدهی از سوی کشور مدیون، طلبکاری که با آگاهی و علم به نامشروع بودن بدهی، خطر کرده و سرمایه خود را در معرض نابودی قرار داده است، امکان مطالبه آن را نخواهد داشت. تیوری بدهی نامشروع دارای این مزیت است که کشورها و سازمان های بین المللی را از اعطای وام به کشورهایی که در جهت منافع ملت و مردم خود، هزینه نمی کنند، باز می دارد. با توجه به مزایای موجود برای تیوری بدهی نامشروع و فقدان مقررات مدون در این خصوص، ضروری است تا با تدوین یک سند بین المللی در حوزه بدهی نامشروع، ضمن پذیرش صریح آن در حقوق بین الملل، شرایط و آثار آن نیز مشخص گردد.