قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی داخلی مصوب 1375
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و
مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور
صدور خدمات
ماده ۱- به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی
کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای‌دولتی یا وابسته به دولت
(موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی)، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
موضوع (ماده ۵ قانون محاسبات‌عمومی)، موسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و
نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاه‌ها و
واحدهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران،
شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان‌صدا و سیما، شرکت
ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از
قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند وشرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در
ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی
پروژه‌های خود اعم‌از اینکه از بودجه عمومی دولت یا از درآمدهای خود یا از
اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند براساس
این‌مصوبه اقدام کنند.
ماده ۲- به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده
حداکثر از توان داخلی، سازمان برنامه و بودجه موظف است‌ظرف مدت سه ماه با کسب نظر
از وزارتخانه‌های ذیربط آیین‌نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای
پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه وبرای تصویب به هیئت وزیران تسلیم نماید.
تبصره ۱- پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسوولیت
انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی‌مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و
تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این
فعالیتها در یک پروژه را بر عهده‌دارد.
تبصره ۲- به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تأمین نیازهای
تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه‌دستگاه‌های موضوع ماده (۱)
موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی‌ها، تجهیزات و
مواد اولیه مورد نیاز خود رادر اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار
دهند. این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه
محققین‌و مبتکرین کشور برساند.
ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری
ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به‌موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و
در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت
از شرکتهای‌ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و
یک درصد (۵۱٪) خواهد بود.
تبصره ۱- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور
تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورداستفاده قرار دهد.
درهرحال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱٪) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و
کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نمایدموارد استثنا پس از تأیید سازمان برنامه
و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
تبصره ۲- پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی صرفاً مجاز است بخش یا
بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست‌دوم واگذار نماید و نمی‌تواند
تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد.
ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکتهای
ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این‌قانون نسبت به موارد زیر
اقدام نماید.
۱- گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چهارچوب
قوانین بودجه‌های سنواتی و تسهیلات ارزی‌دستگاه‌های اجرایی حسب درخواست دستگاه
ذیربط به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به صورت قابل تقسیم و یا
اتکایی که طرف‌قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون می‌باشد.
۲- صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکتها و موسسات برای مناقصه‌ها و قراردادهای
موضوع این قانون براساس مصوبات هیئت وزیران.
۳- افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و
شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی‌تاسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی
در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای
بخش دولتی یا غیردولتی‌حاصل می‌شود با رعایت مصوبات هیئت وزیران.
ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است:
۱- ظرف مدت دو ماه بامشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مربوط به پوشش بیمه
قراردادهای موضوع این قانون بخصوص در مورد تضمین‌پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط
بیمه‌های ایرانی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
۲- خروج ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات
موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و باتایید وزیر وزارتخانه ذیربط و
یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.
۳- ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای
قراردادهای خارج از کشور.
ماده ۶ - معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور
از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه‌شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده ۷-
الف - وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی
برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات‌فنی اعزام می‌شوند صادر و
مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها
اطلاع دهد.
ب - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تأمین
اجتماعی، آنها را بیمه نماید.
ماده ۸- وزارتخانه‌های صنعتی مکلفند در پایان هرسال آن بخش از کالاهای صنعتی را
که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع ومشخصات فنی، تعداد و زمان
ساخت به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند.
تاریخ تصویب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲
تاریخ تأیید شورای نگهبان ۱۳۷۵٫۱۲٫۲۲