ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نميتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر بحال مرتكب باشد نسبت بجرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي و لازم‌الاجراء صادر شده باشد بترتيب زير عمل خواهد شد.
1- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اينصورت حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد‌بود. اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نميگردد. 2- اگر قانون لاحق مبني بر تخفيف مجازات باشد محكوم‌عليه ميتواند نسبت بآن حكم تقاضاي اعاده دادرسي كند و بهر حال حكم مجازات ثانوي نبايد از حكم اولي شديدتر باشد. تبصره- اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق به اقدام تاميني يا تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت.