نظریه شماره 7/1402/818 مورخ 1403/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۸۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱۵-۸۱۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: چنانچه در شرکت سهامی خاص با سابقه بیست سال فعالیت مناسب و منجر به سود و افزایش دارایی و افزایش مبالغ واقعی سهام، مجمع عمومی فوق العاده شرکت افزایش سرمایه را تصویب کند و شرکت بدون اقدام به ارزیابی سهام به نرخ روز، موافقت کند که سهام جدید، مطابق مبلغ اسمی واگذار شده به سهامداران اولیه و بدون حق تقدم سهامداران یادشده ارائه شود و سهام هم فوری به اشخاص جدید واگذار شود؛ اما پس از این فرایند تجدید ارزیابی به عمل آید و سهامداران قدیمی متوجه اضرار خود در این شیوه افزایش سرمایه شوند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
آیا این نوع افزایش سرمایه که به نوعی موجب غبن افحش است قابل ابطال است؟ آیا بر اساس تبصره ماده ۱۶۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می توان گفت به جهت واقعی نبودن قیمت سهام جدید، این واگذاری قابل ابطال است؟
توضیح آنکه، برخی قضات معتقدند این افزایش سرمایه با توجه به تحقق قاعده اکثریت صحیح است و صرف عدم تقویم سهام با نرخ عرفی و افزایش سرمایه با مبلغ اسمی حین تشکیل شرکت، مجوز ابطال نیست. برخی دیگر معتقدند در افزایش سرمایه باید اصول حقوقی؛ از جمله حفظ حقوق مکتسبه رعایت شود. سهامداران اولیه مالک سهام هستند و ارزش واقعی سهام معادل دارایی شرکت است و تصویب افزایش سرمایه و عرضه سهام با نرخ پایین تر از عرف (مبلغ اسمی ناچیز) نوعی اضرار به غیر است. از مقررات لایحه قانونی یادشده؛ از جمله ماده ۱۶۷ این لایحه قانونی برمی آید که افزایش سرمایه مستلزم رعایت اصول و قواعدی است؛ از جمله اینکه سهام به قیمت واقعی تقویم شود والّا، افزایش سرمایه باطل و فاقد اثر قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۱۶۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند و وفق ماده ۱۶۱ این لایحه قانونی و تبصره آن، افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید به پیشنهاد هیأت مدیره با مجمع عمومی فوق العاده است که شرایط مربوط به فروش و سهم جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین می کند و مطابق ماده ۱۶۹ لایحه قانونی یادشده مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع سهامداران می رسد؛ در این آگهی مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم درج می شود. از طرفی به موجب ماده ۱۶۷ لایحه قانونی یادشده، مجمع عمومی فوق العاده می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به تمام یا قسمتی از سهام جدید سلب کند؛ بنابراین و با عنایت به مجموع مقررات یادشده، افزایش سرمایه شرکت به مبلغ اسمی سهام و همراه با سلب حق تقدم سهامداران فعلی شرکت سهامی خاص امکانپذیر است و چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی، افزایش سرمایه شرکت را از طریق صدور سهام جدید با مبلغ رسمی و بدون اضافه ارزش سهم و با سلب حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت به تصویب برساند، این امر فاقد اشکال بوده و با منع قانونی مواجه نیست و موضوع از شمول ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، موجبی برای ابطال مصوبه این مجمع وجود ندارد.