نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن: تفاوت میان نسخه‌ها

'''-چکیده نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن:''' ماهیت اخذ مال مورد [[معامله به قصد فرار از دین|معاملۀ با انگیزه فرار از دین]] از منتقل الیه آن، نوعی جریمه مدنی تلقی گردیده و مطابق [[قانون‌ اجرای‌ احکام مدنی|قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، پس از برگزاری [[مزایده‌|مزایده]] و کسر [[محکوم به]] و [[هزینه های اجرایی]]، مازاد قیمت به [[منتقل الیه]] مال [[مسترد]] می گردد.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/890|شماره پرونده=1401-26-890 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23|موضوع نظریه=[[نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین نسبت به دین]]}}

با توجه به ذیل [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: در این صورت [[عین]] آن مال و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه نقدی|جریمه]] اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد چنانچه پس از اخذ مال یا [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم به، قیمت آن مال بیش از محکوم به باشد، آیا مابقی به انتقال گیرنده مسترد می شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده ۲۱ قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می شود؟

ثانیا، در فرض سؤال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان [[جریمه مدنی]] (نه کیفری) منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به مزایده گذاشته می شود و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل الیه مسترد می شود و همان گونه که آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.