عده طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۱٬۸۴۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۵ آوریل
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
'''عدهٔ طلاق''' و [[عده فسخ نکاح|عدهٔ فسخ نکاح]] سه [[طهر]] است مگر این که زن با اقتضای سن، [[حیض|عادت زنانگی]] نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است،<ref>[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی]]</ref> این حکم، قاعده ای را به وجود آورده که کاشف از واقع نمی‌باشد؛ لذا چنانچه محرز گردد [[زوجین]]، مدت‌ها است که با هم [[دخول|مقاربت]] ننموده‌اند؛ دیگر رعایت مدت مزبور، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1973568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
در ایام عده [[طلاق رجعی]]، جدایی میان زوجین، صورت پذیرفته؛ و نمی‌توان این ایام را، به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگر اینکه [[زوج]] با [[رجوع از طلاق|رجوع]]، طلاق را بلااثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در [[طلاق بائن]]، به محض اجرای [[صیغه طلاق|صیغه مربوطه]]، [[نکاح]] برای همیشه [[انحلال نکاح|منحل]] گردیده و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> بنابراین با اجرای صیغه طلاق بائن، [[رابطه زوجیت]] قطع شده و مرد بدون نیاز به [[اذن]] [[دادگاه]]، می‌تواند با زن دیگری، ازدواج نماید؛ و [[تادیه|تأدیه]] [[نفقه]] زوجه سابق، از [[ذمه]] او، ساقط می‌گردد؛ و رابطه [[ارث|توارث]] بین او و همسر سابقش، از بین می‌رود، همچنین زن باید منزل مرد را ترک نماید و در صورت نداشتن عده، می‌تواند شوهر کند، و دیگر در [[اقامتگاه]] و [[نام خانوادگی]]، ملزم به تبعیت از شوهر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3067340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی]]
== مبنا ==
رعایت عده، به جهت اطمینان از [[حامل|حامله]] نبودن زن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191564|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> و جلوگیری از اختلاط [[نسب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref>
== قلمرو ==
'''عده طلاق''' و فسخ نکاح زنانی که به‌طور منظم، عادت می‌شوند؛ سه طهر است، این گونه زنان، به معتاده وقتیه و عددیه، یا معتاده وقتیه، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032468|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> عده طلاق و فسخ نکاح [[زن مبتدئه|زنان مبتدئه]] و [[زن مضطربه|مضطربه]] نیز، سه ماه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144840|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است و مشخص است که [[جنین]] او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
==در حقوق تطبیقی==
در حقوق فرانسه، زن تا ۳۰۰ روز پس از انحلال نکاح، حق ازدواج ندارد، مگر اینکه، پس از [[فوت]] [[زوج]]، وضع حمل نماید؛ یا اینکه زن، گواهی پزشکی مبنی بر [[بارداری|باردار]] نبودن خویش را، به [[دادگاه]] ارائه نماید؛ یا اینکه برای رئیس دادگاه [[صلاحیت|صالح]]، به دلالت شواهد و [[قرینه|قراین]]، محرز گردد که [[زوجه|زن]] و شوهر، به مدت حداقل ۳۰۰ روز، با یکدیگر [[دخول|مقاربت]] ننموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042476|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>
تعداد کمی از کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی، نظیر کوبا، برای زن [[مطلقه]]، قائل به '''عده''' شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766972|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== در فقه ==
[[آیه ۲۲۸ سوره بقره]]: «وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ …»، دلالت بر لزوم نگهداری '''عده طلاق'''، به مدت سه طهر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329584|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۱۹۱ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، نکاح زن در ایام عده رجعیه، [[بطلان نکاح|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5409804|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۵۴/۷ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و در طلاق رجعی، تا پایان '''عده'''، آثار زوجیت از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117992|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز عسر و حرج به جهت بیماری مقاربتی زوج]]
*[[نظریه شماره 7/1402/30 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت رسمی طلاق و طرح دعوای اثبات وقوع رجوع|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت رسمی طلاق و طرح دعوای اثبات وقوع رجوع]]
*[[نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده]]
== جستارهای وابسته ==
* [[عده]]
* [[عده فسخ نکاح]]
* [[عده وفات]]
* [[عده بذل مدت]]
* [[طلاق]]
* [[طلاق رجعی]]
== منابع ==
{{پانویس}}
۳۴٬۱۷۰

ویرایش

منوی ناوبری