۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۴
، ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴اضافه کردن نظریه مشورتی
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:''' به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ا...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
چ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸ انتخاب شده یا می شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید. | چ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸ انتخاب شده یا می شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی]] | |||
* [[ماده 35 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 35 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|مشاهده ماده قبلی]] | ||