حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

در حال حاضر، حدود مصرح در قانون، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، [[بغی]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]].

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، حدود، عبارت بود از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

در قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref>

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است، همچنین زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و همچنین زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است،<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا [[اکراه]]، رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا می‌شود<ref>[[ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی]]</ref> و در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> در این مورد، فرضی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر [[زنا]]<nowiki/>ی مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا، جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

لواط عبارتست از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در [[دُبُر|دبر]] انسان مذکر<ref>[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref> یا وطی دو انسان مذکر با یکدیگر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مؤنث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌شود، ضمناً وطی مورد اشاره، باید از روی [[شهوت]] باشد، لذا این حکم، شامل [[صغیر غیرممیز|اطفال غیرممیز]] که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

مستند شرعی حکم لواط، [[آیه ۴ سوره اعراف]] و [[آیه ۵۴ سوره نمل|آیات ۵۴]] و [[آیه ۵۵ سوره نمل|۵۵ سوره نمل]] و همچنین روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

برای فاعل لواط، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است، همچنین چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.<ref>[[ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref>

لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز، تفخیذ به معنای قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر آمده است.<ref>[[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا تفخیذ مرد با زن، یا زن با زن امکان ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تفخیذ شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

از امام (ع) سؤال شده بود مجازات دو مردی که با رضایت یکدیگر تفخیذ می‌کنند چیست؟ امام جواب داد «قتل»، این روایت حمل بر موردی شده‌است که تفخیذ چند مرتبه [[تکرار جرم در حدود|تکرار]] شده باشد یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

=== همجنس‌گرایی ===

مقاله اصلی:"[[همجنس‌ گرایی|همجنس‌گرایی]]"

قانون مجازات اسلامی برای همجنس‌گرایی انسان مذکر و مؤنث از قبیل [[تقبیل]] و [[ملامسه]] از روی [[شهوت]]، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین نموده‌است، البته این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.<ref>[[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref>

منظور از مساحقه، همجنس‌گرایی زنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر مساحقه، از جرائم منافی عفت و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422744|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر زنان با دست، با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

 

ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می‌داند، البته مقنن، در خصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، [[سکوت قانون|ساکت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.<ref>[[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref>

قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1672608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا [[معاونت در جرم|معاونت]] در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]] محسوب کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب [[فعل|فعل مثبت]] صورت می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و مرتکب جرم می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیرمسلمان و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در قوادی، [[وحدت قصد]] شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، [[رابطه نامشروع]] باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>است که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>

در صورتی که [[قرینه]] ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود،<ref>[[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.<ref>[[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref>

اگر کسی به [[فرزند نامشروع]] خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین اگر کسی به فرزند زنی که [[حد زنا]] خورده‌است بگوید «ای زنا زاده»، حد قذف بر او جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>