۱۹۷٬۶۹۹
ویرایش
اصل ۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
«اقرار» در لغت به معنای اعتراف است و در اصطلاح به‌طور کلی، اخبار و بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. در [[حقوق کیفری]] غالباً به معنای قبول ارتکاب [[جرم|بزه]] توسط [[متهم]] به کار می‌رود که در این صورت باید مستقیم، بلاواسطه و به وسیله خود فرد نه حتی وکیل او انجام شود وگرنه باطل و بی اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | «اقرار» در لغت به معنای اعتراف است و در اصطلاح به‌طور کلی، اخبار و بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. در [[حقوق کیفری]] غالباً به معنای قبول ارتکاب [[جرم|بزه]] توسط [[متهم]] به کار می‌رود که در این صورت باید مستقیم، بلاواسطه و به وسیله خود فرد نه حتی وکیل او انجام شود وگرنه باطل و بی اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 38 قانون اساسی == | ||
کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت یا اراده شخص صورت گیرد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720288|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین منع شکنجه افراد در [[بازداشت]] نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و به تبع آن در [[قوانین عادی]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137276|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظام‌های استبدادی، مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور می‌کنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت یا اراده شخص صورت گیرد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720288|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین منع شکنجه افراد در [[بازداشت]] نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و به تبع آن در [[قوانین عادی]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137276|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظام‌های استبدادی، مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور می‌کنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی اصل 38 قانون اساسی == | ||
ممنوعیت شکنجه امری مطلق است؛ بر این اساس در حالی که سایر حقوق و آزادی ها با قیودی از قبیل [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] و یا [[تجویز قانون]] محدود و مشروط می شوند، شکنجه را نمی توان تحت هیچ شرایطی از دید قانون مجاز شمرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4809076|صفحه=|نام۱=مائده|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=}}</ref> | ممنوعیت شکنجه امری مطلق است؛ بر این اساس در حالی که سایر حقوق و آزادی ها با قیودی از قبیل [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] و یا [[تجویز قانون]] محدود و مشروط می شوند، شکنجه را نمی توان تحت هیچ شرایطی از دید قانون مجاز شمرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4809076|صفحه=|نام۱=مائده|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 38 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. | # شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
[[رده:حقوق ملت]] | [[رده:حقوق ملت]] | ||
[[رده:شکنجه]] | [[رده:شکنجه]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0190}} | |||