ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== پیشینه ==

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در [[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۳۵۹]] و [[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

شایان ذکر است در صورتی که [[قانون]] مقرر کرده باشد که به [[دلیل|دلایل]] مورد اختلاف در غیر از [[جلسه دادرسی]] رسیدگی شود، این امر مشمول این ماده نخواهد بود. مانند [[کارشناسی]] برای درستی و نادرستی امری که معمولاً در بیرون از دادگاه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249688|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی، چنانچه دلایل در تصمیم نهایی [[دادگاه]] مؤثر باشند، در [[جلسه دادرسی]] به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]، [[معاینه محل]]، استماع [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواهان]]، انتخاب [[کارشناس]] و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به [[دعوا]] رسیدگی می‌نماید انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، [[دادرس]] مدنی [[حق]] رسیدگی به آن دلیل را ندارد. همچنین، دادرس مدنی، حق تحقیق پنهانی را نیز ندارد و رسیدگی به دلیل مستلزم دعوت طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# رسیدگی به دلایل باید در جلسه دادرسی انجام شود.

# دلایل باید در تصمیم نهایی تأثیرگذار باشند.

# موارد استثنایی ممکن است وجود داشته باشد که قانون مسیر دیگری را تعیین کرده باشد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)]]  

== مصادیق و نمونه ها ==

برای مثال چنانچه [[سند]] ابرازی مورد [[ایراد]] [[جعل]] و [[انکار]] یا [[تردید]] طرف مقابل قرار نگیرد، موجبی برای رسیدگی وجود نداشته و بنا بر [[اصاله الصحه]] اصل بر اعتبار آن سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322328|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]

* [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]]

* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]

== نشست های علمی مرتبط ==

* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:تکالیف قاضی]]

[[رده:جلسه دادرسی]]