ماده ۳۶۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۶۱ قانون تجارت''': اگر [[مال التجاره]] که برای فروش نزد [[حق‌العمل‌کار|حق العمل کار]] ارسال شده دارای [[عیب|عیوب]] ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن [[حق]] رجوع بر علیه [[متصدی حمل و نقل]] و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

==مواد مرتبط==

*[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]]

==توضیح واژگان==

*[[آواری]]: به [[خسارت]] دریایی که در نتیجه آبدیدگی به وجود آید، آواری یا خسارت بحری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2535|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1436096|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

 

 

مسئولیت مدنی حق العمل کار، در قانون تجارت، به شرط ارتکاب تقصیر از سوی وی، پیش‌بینی شده‌است. به علاوه، در چنین مواردی، نمی‌توان وی را مستحق حق‌الزحمه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204984|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به علاوه، به موجب ماده ۳۹۱ قانون تجارت، اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول، و کرایه آن تأدیه شود؛ دیگر دعوی بر علیه متصدی حمل و نقل، پذیرفته نمی‌شود. به هرحال اقدامات و ادعاهای علیه متصدی حمل و نقل، تا هشت روز پس از تحویل مال التجاره، باید اطلاع داده شود؛ چون در موقع تحویل مال التجاره، آمر حضور ندارد؛ و تحویل به وسیله حق العمل کار انجام می‌شود؛ بنابراین حق العمل کار موظف است منافع آمر را، رعایت کند؛ و اگر متصدی حمل و نقل مال التجاره را، صحیح و سالم تحویل ندهد؛ اقدامات لازم را برای حفظ منافع آمر، که صاحب مال التجاره است؛ به عمل آورد تا بتواند خسارات وارده را وصول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837908|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>