ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام‌های حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطه‌مند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه‌های متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده‌ی عناصر نظم حقوقی شناخته می‌شود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویه‌ساز قضایی از اینرو اهمیت می‌یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی‌سازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائه‌ی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویه‌ی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربه‌ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شده‌ی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه‌سازی برای تفسیر قضایی، ارائه‌ی گزاره‌ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول‌مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره‌گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.