رای وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب):'''مقصود قانونگذار از وضع [[ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵]] [[مجلس شورای اسلامی]] به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع [[حقوق]] افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص [[دادستان کل کشور]] مغایر [[قانون]] یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد یا آنان را برخلاف حق به تادیه مال یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای [[محکوم علیه]] در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل [[خواهان]] یا [[شاکی]] که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا [[رای]] شعبه نهم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.