ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۲٬۲۵۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ اوت ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. (۳۲۰۶۳۹)
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون بما سبق را پذیرفت. (۲۰۴۸۲)
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون بما سبق را پذیرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ دراینصورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌است. نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد. (۴۶۰۵۲)
اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ دراینصورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌است. نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را، نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. (۲۶۴۸۹۵)
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را، نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059636|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود. (۸۲۲۵۰)
حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، و آیین‌نامه‌های اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. (۱۳۷۶۲۷۰)
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، و آیین‌نامه‌های اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505136|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری