ماده ۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب وبه ترتیب ذیل محکوم می‌شوند:

الف - نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تاپانزده سال.

ب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

ج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی یا به منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

د - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره - هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از تبانی در این ماده، تصمیم یا توافق یا هماهنگی بین حداقل سه نفر جهت سرپیچی و نافرمانی از اطاعت فرماندهان یا روساست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد بند ج این ماده، سوء نیت خاص این جرم، قصد دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی یا قصد بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا قصد اقدام علیه تصمیمات قانونی مسئولان است. سوء نیت عام نیز آن است که فرد به صورت عالمانه و آگاهانه در اجتماع یا تحصن یا اعتصاب شرکت نماید.[۲] در این باره لازم است ذکر شود که اگر متهم ادعا کند تصور کرده شرکت او در اجتماع یا تحصن یا اعتصاب، به دلیل تصمیم غیرقانونی مسئولان بوده‌است و اگر امکان صدق ادعای او داده شود، محکوم کردن او تردید جدی به دنبال خواهد داشت.[۳]گفتنی عنصر مادی بند ج این ماده به صورت فعل مثبت است و جرمی مقید در نتیجه به حساب می‌آید؛ یعنی باید اخلال در نظم ایجاد شود.[۴]نکته حائز اهمیت آن است که قانونگذار عنوان محاربه را در مورد جرائم نظامیان به صورت گسترده به کار برده‌است. فرد نظامی حافظ امنیت کشور و بازوی قدرتمند نظام سیاسی حاکم بر کشور است. جرائم ارتکابی از سوی این افراد ارتباط مستقیم با اخلال در نظم و امنیت کشور دارد؛ بنابراین بسیاری از اقدامات آنان به دلیل به خطر افتادن نظام سیاسی، محاربه محسوب می‌شود.[۵]ضمناً شرط تحقق این جرم تبانی در بند "الف" آن است که قصد مجرمانه را نشان می‌دهد و به معنی تصمیم قبلی و جمعی است.[۶]

نکات توضیحی

حد نصاب مذکور در صدر این ماده جهت تطبیق موضوع بند «ب» با عنوان شورش ضروری به نظر می‌رسد.[۷]

منابع

  1. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2805872
  2. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513976
  3. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513992
  4. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513980
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2953012
  6. غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3338736
  7. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2805928