نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1400-3/1-1675 ح|تاریخ نظریه=1400/12/28}}چکیده نظریه شماره مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره

== استعلام ==
شخص الف به عنوان راننده خودروی متعلق به شخص ب، با خودرو شخصی ج تصادف می‌نماید که در دادنامه سال ۹۳، شخص الف و شخص ب متضامنا محکوم به پرداخت خسارت شخص ج می‌گردند و در سال ۹۵ خودرو متعلق به شخص ب از طریق مزایده واحد اجرای احکام جهت تأدیه خسارت به شخص ج تملک می‌گردد. سپس در سال ۱۳۹۹ دادنامه صادره در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد و دیوان دعوا را متوجه شخص ب می‌داند و دعوا را نسبت به شخص الف رد می‌نماید و به صادرکننده رأی بدوی دستوری مبنی بر اعاده مزیت موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای حکم صادر می‌نماید موضوع در موقع که طی مزایده به شخصه این عمل کرده است با چند سند رسمی مورد نقل و انتقال انتقال قرار گرفته، در حال حاضر در دست یک شخص ثالث می‌باشد. آیا برای اعاده وضعیت می‌باید خودرو به شخص ب استرداد گردد از طریق دیگری جهت اعاده وضعیت تجویز می گردد.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض سؤال که در اجرای حکم محکومیت به پرداخت خسارت دستور مزایده خودروی محکوم علیه صادر و در نهایت به تملک محکوم له درآمده است و این شخص متعاقبا خودرو را به دیگری انتقال داده است، با نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور و دستور دادگاه صادرکننده رأی بدوی به اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اعاده به وضع سابق، با توجه به اطلاق ماده یادشده که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی ابطال می شود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل مالک (محکوم علیه سابق) می شود.

== مواد قانونی ==

== جستارهای وابسته ==
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]