نمایش مبدأ برای ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک

'''ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[قاضی|قضات]] و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به [[سند|اسناد]] ثبت‌شده استنکاف نمایند در [[محکمه]] انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، [[ضرر]] مسلم نسبت به صاحبان [[اسناد رسمی]] متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک]]

== توضیح واژگان ==
محکمه: یا دادگاه مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==
بنابر این ماده، قضاتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، قابل تعقیب انتظامی می باشند. همچنین اینکه اگر قضات بر اساس [[سند عادی|اسناد عادی]]، اسناد معتبر رسمی را بی اعتبار نمایند نیز قابل تعقیب انتظامی می باشد و این قبیل [[تخلف انتظامی|تخلفات]] را نباید حمل بر نظر قضایی دانست چرا که در این موارد [[اجتهاد]] برخلاف نص قانون صورت می گیرد که جایز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref>آن چیزی که مربوط به محتویات سند می باشد قابلیت انکار ندارد و درصورت انکار مسموع نیست مگر اینکه ادعای [[جعل|جعلیت]] سند مطرح شود. حال درصورتی که ادعای [[انکار]] مطرح شود و قاضی به جای صدور [[قرار عدم استماع]] وارد رسیدگی به ادعای مزبور گردد، وی مرتکب تخلف انتظامی گردیده و قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851132|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ==
همانطور که در این ماده و مواد [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک|70]] و [[ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک|71 قانون ثبت]] اشاره شد مقام قضایی مکلف به اعتبار دادن به [[سند رسمی|اسناد رسمی]] می باشند. به طور مثال هنگامی که پس از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خویش را به صورت عادی به ادارات ذی ربط اطلاع می دهد، این سند عادی از منظر مأموران دولتی اثر نداشته و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهارنظر درخصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071800|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]]

== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}

[[رده:تخلف انتظامی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]