ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک: (منسوخ به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳) قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبتشده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
مواد مرتبط
- ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
- قضات:قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد. لازم به ذکر است که لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دادستان ها، معاونان ایشان، بازپرس ها و دادیارها می باشد.[۱]
- اسناد: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۲] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۳]
- محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۴]
- تقصیر: در لغت، یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح، یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد،[۵] و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.[۶]
- ضرر:به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۷]
- اسناد رسمی:سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی میداند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحبنظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیقتر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق میشود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد.[۸]
- خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح میباشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار میرود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۹]
نکات توضیحی ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
بنابر این ماده، قضاتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، قابل تعقیب انتظامی می باشند. همچنین اینکه اگر قضات بر اساس اسناد عادی، اسناد معتبر رسمی را بی اعتبار نمایند نیز قابل تعقیب انتظامی می باشد و این قبیل تخلفات را نباید حمل بر نظر قضایی دانست چرا که در این موارد اجتهاد برخلاف نص قانون صورت می گیرد که جایز نمی باشد.[۱۰]آن چیزی که مربوط به محتویات سند می باشد قابلیت انکار ندارد و درصورت انکار مسموع نیست مگر اینکه ادعای جعلیت سند مطرح شود. حال درصورتی که ادعای انکار مطرح شود و قاضی به جای صدور قرار عدم استماع وارد رسیدگی به ادعای مزبور گردد، وی مرتکب تخلف انتظامی گردیده و قابل تعقیب خواهد بود.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قضات و مأمورین دولتی موظف به اعتبار دادن به اسناد ثبتشده هستند.
- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبتشده منجر به تعقیب در محاکم انتظامی یا اداری میشود.
- تقصیر قضات یا مامورین در صورت عدم وجود دلیل قانونی منجر به پیگیری اداری خواهد شد.
- اگر این تقصیر باعث ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد شود، مأمورین به جبران ضرر نیز محکوم میشوند.
- محاکم انتظامی یا اداری مسئول بررسی تخلفات و تعیین مجازات قضات و مأمورین متخلف هستند.
- علاوه بر جبران خسارات، مجازات اداری نیز برای تخلف در نظر گرفته میشود.
رویه های قضایی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط قابلیت استناد به سند رسمی برای سابقه چاه
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار آراء صادره از مراجع حل اختلاف کار
- نظریه شماره 771/95/7 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2964 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
- رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)
- نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
مقالات مرتبط
مصادیق و نمونه ها
همانطور که در این ماده و مواد 70 و 71 قانون ثبت اشاره شد مقام قضایی مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند. به طور مثال هنگامی که پس از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خویش را به صورت عادی به ادارات ذی ربط اطلاع می دهد، این سند عادی از منظر مأموران دولتی اثر نداشته و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهارنظر درخصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل دارد.[۱۲]
منابع
- ↑ بهمن فتاحی. بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات در نظام حقوقی ایران. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 شماره 6 زمستان 1396، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714908
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
- ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ مهدی صاحبی. نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول. چاپ 1. آداک، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320972
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851132
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071800