نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1313|شماره پرونده=1401-3/1-1313 ح|تاریخ نظریه=1402/01/28|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[تفکیک سند]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[تفکیک]] سند [[آپارتمان]] و انتقال [[سند رسمی]] ملک به نام [[محکوم له]] در مرحله اجرای [[حکم]]''': صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمی باشد؛ بنابراین، برنده مزایده و یا محکوم له که در اجرای [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به بهای [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده قبول کرده است، برای انتقال [[سند رسمی]] ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع [[مالک]] و یا تعدادی از ورثه محکوم علیه؛ آن گونه که در فرض استعلام آمده است، حسب مورد دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و یا تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

== استعلام ==
[[حکم]] بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور رأی [[محکوم علیه]] فوت کرده و عملیات اجرایی علیه [[ورثه]] وی صورت پذیرفته است و ملکی با کاربری مسکونی شامل دو واحد [[آپارتمان]] و [[اعیان|اعیانی]] قدیمی مجزا از [[ترکه]] محکوم علیه [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات قانونی به [[مزایده]] گذاشته شده است. در فرایند مزایده از آن جا که طلب [[محکوم له]] معادل قیمت دو واحد آپارتمان بوده است، محکوم له درخواست اخذ آن در قبال [[طلب]] خود را نموده است. پس از تأیید صحت مزایده و رعایت مواعد قانونی، به لحاظ فراهم بودن امکان [[تفکیک]] از لحاظ مقررات ثبتی، مراتب تفکیک [[سند]] دو واحد آپارتمانی مذکور به [[اداره ثبت اسناد و املاک]] اعلام شده است؛ اما حسب اعلام آن اداره به سبب [[فوت]] محکوم علیه، حضور تمامی [[وراث]] جهت امضای [[صورتجلسه]] تفکیک الزامی است؛ در حالی که دو نفر از ورثه جهت امضای صورتجلسه حاضر نشده اند و به همین سبب تفکیک صورت نگرفته و سند آپارتمان ها به نام محکوم له صادر نشده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در خصوص موضوع و برون رفت از وضعیت حادث شده به این مرجع اعلام فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمی باشد؛ بنابراین، برنده مزایده و یا محکوم له که در اجرای [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به بهای [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده قبول کرده است، برای انتقال [[سند رسمی]] ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع [[مالک]] و یا تعدادی از ورثه محکوم علیه؛ آن گونه که در فرض استعلام آمده است، حسب مورد دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و یا تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[حکم]]
* [[آپارتمان]]
* [[مالک]]
* [[سند رسمی]]
* [[ارزیابی اموال|ارزیابی]]
* [[صورتجلسه]]
* [[وراث]]
* [[فوت]]
* [[اداره ثبت اسناد و املاک]]
* [[سند]]
* [[تفکیک]]
* [[طلب]]
* [[محکوم له]]
* [[مزایده]]
* [[توقیف اموال|توقیف]]
* [[ترکه]]
* [[اعیان|اعیانی]]
* [[ورثه]]
* [[محکوم علیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]