نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۱۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | تفکیک سند |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم: صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمی باشد؛ بنابراین، برنده مزایده و یا محکوم له که در اجرای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به بهای ارزیابی شده قبول کرده است، برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالک و یا تعدادی از ورثه محکوم علیه؛ آن گونه که در فرض استعلام آمده است، حسب مورد دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و یا تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
استعلام
حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور رأی محکوم علیه فوت کرده و عملیات اجرایی علیه ورثه وی صورت پذیرفته است و ملکی با کاربری مسکونی شامل دو واحد آپارتمان و اعیانی قدیمی مجزا از ترکه محکوم علیه توقیف و با رعایت مقررات قانونی به مزایده گذاشته شده است. در فرایند مزایده از آن جا که طلب محکوم له معادل قیمت دو واحد آپارتمان بوده است، محکوم له درخواست اخذ آن در قبال طلب خود را نموده است. پس از تأیید صحت مزایده و رعایت مواعد قانونی، به لحاظ فراهم بودن امکان تفکیک از لحاظ مقررات ثبتی، مراتب تفکیک سند دو واحد آپارتمانی مذکور به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شده است؛ اما حسب اعلام آن اداره به سبب فوت محکوم علیه، حضور تمامی وراث جهت امضای صورتجلسه تفکیک الزامی است؛ در حالی که دو نفر از ورثه جهت امضای صورتجلسه حاضر نشده اند و به همین سبب تفکیک صورت نگرفته و سند آپارتمان ها به نام محکوم له صادر نشده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در خصوص موضوع و برون رفت از وضعیت حادث شده به این مرجع اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمی باشد؛ بنابراین، برنده مزایده و یا محکوم له که در اجرای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به بهای ارزیابی شده قبول کرده است، برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالک و یا تعدادی از ورثه محکوم علیه؛ آن گونه که در فرض استعلام آمده است، حسب مورد دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و یا تنظیم سند رسمی را مطرح کند.