نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/439|شماره پرونده=1402-168-439ک|تاریخ نظریه=1402/11/30|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم ضابط دادگستری]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به [[جرایم]] [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] در اجرای دستورات [[مقام قضایی|مقامات قضایی]]:''' مستفاد از [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و [[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۹۷]] و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری این است که [[صلاحیت ذاتی]] دادسرا و [[دادگاه نظامی]] ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در [[دادگاه]] های کیفری [[دادگاه عمومی|عمومی]] و [[دادگاه اختصاصی|اختصاصی]] و [[دادسرا|دادسراهای]] در معیت آنان مرتکب می شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. 

== استعلام ==
با توجه به تعریف [[جرم]] در مقام [[ضابط دادگستری]] درتبصره ۴ [[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، بیان فرمایید: 

۱- آیا منظور از عبارت دستور [[مقام قضایی]] دادگستری صرفا دستورات مقامات قضایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه های عمومی و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب ۱۳۶۰ این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و [[دادگاه نظامی|دادگاه های نظامی]] نیز می شود؟

۲- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و [[دادگاه ویژه روحانیت|دادگاه های ویژه روحانیت]] (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب می شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟

۳- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند [[شورای حل اختلاف]] یا [[سازمان تعزیرات حکومتی]] (مثلا در جرایم [[قاچاق کالا و ارز]]) انجام می دهند در صلاحیت چه مرجعی است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و ۲- اولا، اطلاق عبارت دستور مقام قضایی دادگستری در تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاه ها اعم از دادگاه های کیفری عمومی و دادگاه های کیفری اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در [[سازمان قضایی نیروهای مسلح]] که به دلالت قسمت اخیر [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و [[ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضاییه (دادگستری) محسوب می شوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب می شوند، را شامل می شود.

ثانیا، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که [[صلاحیت ذاتی]] دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاه های کیفری [[دادگاه عمومی|عمومی]] و [[دادگاه اختصاصی|اختصاصی]] و دادسراهای در معیت آنان مرتکب می شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

۳- اولا، مطابق [[ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|مواد ۱۱]] و [[ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت مراجع قضایی است.

ثانیا، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵۹۷ و تبصره های ۱ و ۴ این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، [[ماده ۳۰ آیین نامه شوراهای حل اختلاف]] و لحاظ [[ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|مواد ۴۰]]، [[ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۴۶]]، [[ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۵۱]] و [[ماده ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجرای دستورات شورای حل اختلاف (که به دلالت تبصره [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده ۴۶ قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، علی الاصول دارای اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مذکور است) مرتکب می شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[ماده ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[ماده ۳۰ آیین نامه شوراهای حل اختلاف]]
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی]]
* [[ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران]]

== جستارهای وابسته ==

* [[جرم]]
* [[دادسرا|دادسراها]]
* [[دادگاه عمومی]]
* [[شورای حل اختلاف]]
* [[قاچاق کالا و ارز]]
* [[دادگاه اختصاصی]]
* [[دادگاه انقلاب]]
* [[دادگاه ویژه روحانیت|دادگاه های ویژه روحانیت]]
* [[دادگاه نظامی|دادگاه های نظامی]]
* [[مقام قضایی]]
* [[صلاحیت ذاتی]]
* [[ضابط دادگستری]]
* [[سازمان تعزیرات حکومتی]]
* [[سازمان قضایی نیروهای مسلح]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]