نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/439
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۳۹
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۶۸-۴۳۹ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۱/۳۰
موضوع نظریهقانون آیین دادرسی کیفری
محور نظریهجرایم ضابط دادگستری

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی: مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاه های کیفری عمومی و اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان مرتکب می شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

استعلام

با توجه به تعریف جرم در مقام ضابط دادگستری درتبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید:

۱- آیا منظور از عبارت دستور مقام قضایی دادگستری صرفا دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب ۱۳۶۰ این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های نظامی نیز می شود؟

۲- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب می شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟

۳- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلا در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام می دهند در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- اولا، اطلاق عبارت دستور مقام قضایی دادگستری در تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاه ها اعم از دادگاه های کیفری عمومی و دادگاه های کیفری اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح که به دلالت قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضاییه (دادگستری) محسوب می شوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب می شوند، را شامل می شود.

ثانیا، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاه های کیفری عمومی و اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان مرتکب می شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

۳- اولا، مطابق مواد ۱۱ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت مراجع قضایی است.

ثانیا، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵۹۷ و تبصره های ۱ و ۴ این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۰ آیین نامه شوراهای حل اختلاف و لحاظ مواد ۴۰، ۴۶، ۵۱ و ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجرای دستورات شورای حل اختلاف (که به دلالت تبصره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده ۴۶ قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، علی الاصول دارای اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مذکور است) مرتکب می شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_۷/۱۴۰۲/۴۳۹_مورخ_۱۴۰۲/۱۱/۳۰_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_رسیدگی_به_جرایم_ضابطان_دادگستری_در_اجرای_دستورات_مقامات_قضایی&oldid=303265»