منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی تدوین شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هر گونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر می نماید.

پیشینه

محقق کردن حقوق شهروندی از دغدغه های نه چندان دور نظام حقوقی ایران به شمار می آید. در این راستا لوایح متعددی توسط قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به صورت قانون، مورد تصویب قرار گرفته است که از آن جمله می توان به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383 اشاره نمود. موضوع این قانون، احترام بیشتر مقامات انتظامی، اطلاعاتی و قضایی به حقوق شهروندی و قضایی متهم می باشد که البته در قوانین دیگر خصوصا قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده و در این ماده واحده صرفا از باب اهمیت رعایت آن و بیشتر بودن موارد نقض آن، مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. در ادامه این مسیر در سال 1392 دولت پیش نویسی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در نهایت در دی ماه 1395 بیانیه ای از سوی رئیس جمهور با عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر شد. در حال حاضر، منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران سندی 120 ماده ای مستند بر قانون اساسی ایران و از مهمترین اسناد حقوق شهروندی ایرانیان است که در تاریخ 1395/9/29 از سوی رئیس جمهور امضا شد.

اهداف

منشور حقوق بشر با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده است.

جایگاه

جایگاه حقوقی منشور در نظام حقوقی کشور چندان روشن و دیدگاه های متفاوتی نسبت به اعتبار حقوقی آن وجود دارد. در یک برداشت، به نظر می رسد منشور حقوق شهروندی شبیه بخشنامه است که رئیس جمهور در راستای اصل 134 قانون اساسی و به منظور اجرای اصول 121 و 113 اقدام به تهیه و انتشار آن نموده است. از این زاویه می توان این منشور را دستور اجرایی یا دستور العمل رئیس جمهور به ارکان قوه مجریه بر اجرای حقوق شهروندی که در پیش تر در سایر قوانین و مقررات بیان شده است تلقی نمود. از این رو منشور برای نهادها و ادارات قوه مجریه الزامی به شمار می آید ولی در الزام سایر قوا باید تردید داشت اما در برداشتی دیگر منشور حقوق شهروندی در حال حاضر فاقد هرگونه ضمانت اجرا است و برای برخورداری از قدرت الزام آور حقوقی و ضمانت اجرا بایستی یا در هیئت وزیران به تصویب برسد تا تبدیل به آیین نامه دولتی شود. در مجموع به نظر می رسد منشور به دلیل مشخص نبودن جایگاه آن در سلسله مراتب حقوقی اکنون از ضمانت اجرای قانونی برخوردار نیست و صرفا به دنبال تبیین چشم انداز و تعیین خط مشی کلی امور است. لذا این سند فعلا به عنوان حقوق نرم قلمداد می شود که می تواند در آینده تبدیل به حقوق موضوعه شود.