قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۳.۲.۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در تاریخ 1383/3/2 در روزنامه رسمی شماره 17249 منتشر شد. این قانون اموری چون رعایت حقوق مظنونان، متهمان و محکومان در بستر عدالت کیفری که در قوانین و مقررات شکلی گنجانده شده تاکید کرده است. منع خشونت، اذیت و آزار و شکنجه، منع نقض حریم خصوصی است را شامل می شود.

سیر تحولات قانون

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، از مهمترین منابع در خصوص حقوق شهروندی و ممنوعیت رفتارهایی چون شکنجه است. این قانون در سال 1383 به صورت بخشنامه از طرف رئیس قوه قضاییه وقت به منظور عملکرد مطلوب مراجع قضایی و ضابطان آن ها صادر شد و در همان سال به تصویب مجلس رسید و به صورت قانون در آمد. در این قانون هر گونه اذیت و آزار افراد دستگیر شده، نظیر بستن چشم و سایر اعضا و تحقیر ممنوع شد. در بند 9 این ماده واحده شکنجه به صراحت ممنوع اعلام شد. نکته قابل توجه در مورد این قانون، این است که مفاد آن به عنوان مصداق یک قانون عادی منطبق بر اصل 38 قانون اساسی به شمار می آید ضمن این که قانونگذار به شیوه های پیشین دادرسی های کیفری با نگرشی نوگرا به حمایت از حقوق متهم پرداخته و آن را مورد حمایت قرار داده است.

تقسیم بندی

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، در قالب یک ماده واحده با 15 بند تنظیم شده است. که کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی‌ دادسراها و ضابطان قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی از جمله، صدور حکم، تعقیب، بازداشت مکلف هستند موارد آن را رعایت و اجراء کنند.

مقالات مرتبط

• قابلیت سنجی تفهیم اتهامِ موکل به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
• اخلاق حرفه‌ای دادرسی‌های کیفری؛ رهیافت تطبیقی با نگاهی به برخی مقررات ایران، اصول بنگلور و بیانیۀ اخلاق قضائی دیوان کیفری بین‌المللی