نمایش مبدأ برای اصل صلاحیت دادسرا در تعیین تامین کیفری

بررسی [[:رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی کیفری]] مبین آن است که صلاحیت اولیه تشخیص کفایت ادله در مورد متهم و نتیجتاً ضرورت یا عدم ضرورت صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] با [[دادسرا]] است. از طرف دیگر، این نهاد، نه تنها نوع تأمین، بلکه میزان تأمین را نیز تعیین می‌کند. اعطای چنین اختیاراتی به دادسرا منطقی است. در واقع، تکالیف و اختیارات که در خصوص کشف و پیگرد و حفظ ادله [[جرم]] و نیز فراهم ساختن شرایط «دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی» به دادسرا داده شده است، اقتضا دارد که این نهاد، ابزارهای کافی برای انجام چنین تکالیفی را داشته باشد.

به همین دلیل، [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری]]، اختیار صدور یکی از قرارهای تأمینی را برای [[بازپرس]] (دادسرا)، پیش‌بینی کرده است. در عین حال، چون احتمال دارد که دادسرا در تعیین کفایت ادله اتهامی، تناسب تأمین و نیز توجه و رسیدگی به اعتراض متهم، دقت کافی را به هر دلیل به عمل نیاورد، همین قانون، در مواد متعدد امکان اعتراض به قرارهای تأمین و نیز تعدیل آنها توسط دادگاه را مقرر داشته است.

باید توجه داشت، در مواردی که به حکم [[قانون]]، جرم به طور مستقیم، بدون طرح در دادسرا و بدون [[کیفرخواست]] در دادگاه مطرح شده باشد یا این‌که جرم، بعد از صدور کیفرخواست در [[دادگاه کیفری]] صالح در حال رسیدگی باشد، بازبینی قرار بازداشت به شرح [[ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری]] توسط دادرس یا دادرسان دادگاه (بر فرض تعدد قضات) الزامی است. در چنین مواردی، نتیجه بازبینی هرچه باشد، به تأیید مرجع دیگری نمی‌رسد، اما قرار ابقای بازداشت قابل اعتراض است<ref>{{Cite journal|title=محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701503.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=83–99|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701503|language=fa|first=مصطفی|last=السان|first2=علی|last2=آقابابایی بخشایش}}</ref>