اصل صلاحیت دادسرا در تعیین تامین کیفری
بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مبین آن است که صلاحیت اولیه تشخیص کفایت ادله در مورد متهم و نتیجتاً ضرورت یا عدم ضرورت صدور قرار تأمین کیفری با دادسرا است. از طرف دیگر، این نهاد، نه تنها نوع تأمین، بلکه میزان تأمین را نیز تعیین می‌کند. اعطای چنین اختیاراتی به دادسرا منطقی است. در واقع، تکالیف و اختیارات که در خصوص کشف و پیگرد و حفظ ادله جرم و نیز فراهم ساختن شرایط «دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی» به دادسرا داده شده است، اقتضا دارد که این نهاد، ابزارهای کافی برای انجام چنین تکالیفی را داشته باشد.
به همین دلیل، ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، اختیار صدور یکی از قرارهای تأمینی را برای بازپرس (دادسرا)، پیش‌بینی کرده است. در عین حال، چون احتمال دارد که دادسرا در تعیین کفایت ادله اتهامی، تناسب تأمین و نیز توجه و رسیدگی به اعتراض متهم، دقت کافی را به هر دلیل به عمل نیاورد، همین قانون، در مواد متعدد امکان اعتراض به قرارهای تأمین و نیز تعدیل آنها توسط دادگاه را مقرر داشته است.
باید توجه داشت، در مواردی که به حکم قانون، جرم به طور مستقیم، بدون طرح در دادسرا و بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح شده باشد یا این‌که جرم، بعد از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری صالح در حال رسیدگی باشد، بازبینی قرار بازداشت به شرح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادرس یا دادرسان دادگاه (بر فرض تعدد قضات) الزامی است. در چنین مواردی، نتیجه بازبینی هرچه باشد، به تأیید مرجع دیگری نمی‌رسد، اما قرار ابقای بازداشت قابل اعتراض است[۱]
منابع
- ↑ السان, مصطفی; آقابابایی بخشایش, علی (1401). "محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 83–99. doi:10.22034/analysis.2023.701503. ISSN 2821-1790.