نمایش مبدأ برای ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
شما میتوانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید: