نمایش مبدأ برای ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

بازگشت به ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی).