ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی) نام مقاله ای از امین خدری امیریان و حسین جعفری است که در دوره هشتم شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
- شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. اکثر حقوق‌دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط اصل 36 تخصیص خورده است و شامل دعاوی کیفری نمی‌شود، ولی برخی حقوق‌دانان تلاش کرده‌اند با استناد به قاعده حکومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غیرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتیجه دعاوی کیفری را نیز در دایره شمول اصل 167 قرار دهند. در نوشته پیش‌رو، ضمن تبیین دقیقی از قاعده حکومت، به اثبات رسیده که شرایط اجرای قاعده حکومت میان اصل 167 و اصل 36 از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم‌پوشی از این اشکال مبنایی، رجوع به فقه در مجازات‌های چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی شده است و با تمسک به سیر تقنین در تعزیرات غیرمنصوص و نیز با تمسک به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و رویه عملی ایشان در قانون تعزیرات، اثبات شده که نمی-توان در این دسته از مجازات‌ها به فقه مراجعه کرد.
کلیدواژه‌ها
- اصل 167 قانون اساسی
- اصل 36 قانون اساسی
- قاعده حکومت
- قاعده تخصیص
- رجوع به فقه