نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد:''' اولا،هر آنچه اسباب اعمال سلطه و اختیارات حاضن است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار او قرار گیرد. ثانیا، در حال حاضر در خصوص اعمال حقوق و تکالیف ناشی از ولایت قهری و حضانت تزاحماتی وجود دارد که در عمل هم این اشخاص و هم مراجع قضایی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است و ورود به حوزه تقنین را اقتضا دارد. 

همچنین در مورد ضرورت کسب اجازه از جد پدری در جابجایی اطفال در داخل و یا حتی خارج از کشور، باید گفت تغییر محل سکونت حاضن و کودک تحت حضانت در داخل کشور باید با رعایت [[حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران|حق ملاقات]] ولی قهری (در فرض سؤال جد پدری) صورت گیرد،مگر آن که به تشخیص دادگاه ، چنین تغییری به مصلحت طفل باشد، که در این صورت هزینه ها و تهیه مقدمات ملاقات بر عهده دارنده حق ملاقات است. 

به علاوه، خارج کردن طفل تحت حضانت از کشور در فرض سؤال که پدر در قید حیات نیست، علی رغم اینکه مشمول اطلاق و عموم ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده است؛ از آن جا که وفق  ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان پذیر است.

در مورد تکالیف حضانتی مادر، باید گفت که در امر نگهداری و تربیت روحی و جسمی طفل، انجام امور درمانی و رسیدگی و توجه به امر بهداشت و سلامت وی و عنداللزوم مراجعه به مراکز درمانی و پزشک در موارد جزئی و متعارف، مستلزم اخذ اذن از ولی قهری نیست؛ اما مطابق  ماده ۱۵۸ و ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، در هر حال اذن ولی قهری جهت انجام عمل جراحی یا طبی مشروع در موارد غیر فوری، ضروری است و در موارد فوری ضروری نیست.

همچنین به جهت تعارض ماده 15 قانون حمایت خانواده 1353 که در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم لیاقت پدر در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و به تشخیص دادگاه، حق ولایت را برای هر یک از جد پدری یا مادر به رسمیت شناخته است؛ مگر در صورت احراز عدم صلاحیت آنان؛ با اطلاق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مبنی بر ولایت پدر و جد پدری بر طفل صغیر و یا طفل غیر رشید یا مجنون متصل به ایام صغر و همچنین حکم ماده ۱۱۹۴ همین قانون مبنی بر انحصار ولی خاص در پدر، جد پدری و وصی و همچنین آرای فقهای امامیه در منابع معتبر اسلامی وفتاوای  معتبر، در تعارض است و مطابق فرمان امام (ره) و بخشنامه مورخ 1361/06/01 شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی، قانون اخیر ترجیح دارد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/26|شماره پرونده=1401-76-26 ح|تاریخ نظریه=1401/07/26|موضوع نظریه=[[حضانت ]]|محور نظریه=[[ولی قهری]]}}