نمایش مبدأ برای بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=علیرضا بیرجندی|استاد راهنمای اول=محمدجواد رضایی زاده|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران''' عنوان رساله ای است که توسط [[علیرضا بیرجندی]]، با راهنمایی [[محمدجواد رضایی زاده]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
سیاست های کلان نظام، توسط شخص اول کشور اتخاذشده و برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ می گردد. ازاین رو نیاز است که بر حسن اجرای سیاست های کلان هر کشور نظارت صورت پذیرد. در کشور ما وضع این سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آن، به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مقام معظم رهبری سپرده شده است. این پژوهش به روش تحلیلی–توصیفی انجام شده و درصدد بررسی ماهیت نهاد هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام می باشد. چنین عنوان شد که ماهیت تشکیل نهاد مذکور به موجب حق تفویض اختیار رهبری ممکن بوده و نمی توان ایراد حقوقی به آن وارد دانست. اما سازوکار فعالیت این نهاد مشخص نبوده و مستلزم تبیین در منابع حقوقی می باشد. حسب تفسیر موسع قوانین مربوطه، این هییت حق تحقق و تفحص در مورد تمامی امورات کشور را داشته و این اختیار از اختیارات تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی بالاتر است. تنها در خصوص نهادهای حکومتی، حق اختیار مطلق نبوده و مستلزم تبیین چارچوب آن توسط مقام معظم رهبری می باشد. نظارت بر قانون گذاری می بایست در بدو ارایه پیشنهاد تقنینی انجام پذیرد که این نظارت برتر از نظارت تقنینی شورای نگهبان خواهند بود. قانون تشکیل شوراهای عالی بلاتکلیف مانده و در صورت تشکیل آن، می توان نظارت بهتری بر قوه مجریه اعمال نمود. قوه قضاییه نیز در اتخاذ سیاست های اجرایی مستخرج از سیاست های کلان، می بایست هییت نظارت را در جریان قرار داده تا بدین صورت سیاست های کلان قضایی به درستی اجرا شود. در حال حاضر مهم ترین چالش هییت نظارت، محدود بودن ماهیت حقوقی آن به نامه تشکیل و آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام است که کافی به نظر نمی رسد. نیاز است که در فرآیند تقنینی آتی، رویه نظارت تخصصی بر تمامی نهادها تصریح گردد.
==ساختار و فهرست رساله==
فصل اول: کلیات تحقیق

۱–۱–مقدمه

۱–۲– بیان مساله

۱–۳– سوال های پژوهش

۱–۳–۱– سوال اصلی

۱–۳–۲– سوال های فرعی

۱–۴– فرضیه های پژوهش

۱–۴–۱– فرضیه اصلی

۱–۴–۲– فرضیه های فرعی

۱–۵– اهداف پژوهش

۱–۵–۱– هدف اصلی

۱–۵–۲– اهداف فرعی

۱–۶– سیر تحولی موضوع

۱–۶–۱– پیشینه داخلی پژوهش

۱–۶–۲– پیشینه بین المللی پژوهش

۱–۶–۳– نوآوری تحقیق

۱–۷– اهمیت و ضرورت تحقیق

۱–۸– روش تحقیق

۱–۹– مشکلات و محدودیت های تحقیق

۱–۱۰– سازمان دهی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیایت های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران

۲–۱– سیاست های کلی نظام

۲–۱–۱– سیاست

۲–۱–۲– وضع سیاست

۲–۱–۳– نظارت

۲–۱–۴– دغدغه های سیاست های کلی نظام

۲–۱–۴–۱– مفهوم و هدف از نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

۲–۱–۴–۲– ضمانت اجرایی عدم اجرای احسن سیاست های نظام

۲–۲– اتخاذ و اجرای سیاست های کلی نظام

۲–۲–۱– تصمیم مقام معظم رهبری

۲–۲–۲– نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲–۲–۳– نظارت شورای نگهبان

۲–۲–۳–۱– وظیفه نظارت بر قانونگذاری

۲–۲–۳–۲– طرق نظارت

۲–۲–۳–۳– وظایف جانبی

۲–۲–۳–۴– اساس تایید مصوبات

۲–۲–۳–۵– دامنه نظارت

۲–۲–۳–۶– قوانین پیش از انقلاب

۲–۳–۱– فلسفه تشکیل

۲–۳–۲– حدود اختیارات

۲–۳–۳– موقعیت سیاسی

۲–۳–۴– ماهیت حقوقی

فصل سوم: مسیولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

۳–۱– سیاست های کلی از دیدگاه حقوق اساسی

۳–۱–۱– سیاست های اساسی نظام در قانون اساسی

۳–۱–۲– توجه به مبنای وضع قانون اساسی

۳–۱–۳– استناد به متن قانون اساسی ۵۰ ۳–۱–۴– چالش های نظارت بر حسن انجام سیاست های کلی نظام

۳–۱–۴–۱– مشکلات ماهوی نظارت

۳–۱–۴–۲–عدم توجه در جریان بازنگری

۳–۱–۴–۳–نظارت از دیدگاه مدیریتی

۳–۱–۴–۴–وضعیت امتناعی و امکانی بودن نظارت

۳–۲– تداخل وظایف

۳–۲–۱– هییت نظارت و مجمع تشخیص

۳–۲–۲– هییت نظارت و شورای نگهبان

۳–۳– دخالت در امور قوای سه گانه

۳–۳–۱– قوه مقننه

۳–۳–۲– قوه قضاییه

۳–۳–۳– قوه مجریه

۳–۴– نقد حقوقی

۳–۴–۱– سازوکار اظهارنظر

۳–۴–۲– امکان اقدامات اصراری قوه مقننه

۳–۴–۳– سازوکار پیشنهادی رفع ناهماهنگی

فصل چهارم: بایسته های حقوقی نظارت بر حسن انجام سیاست های کلی نظام

۴–۱– خلاهای تقنینی

۴–۱–۱– قانون اساسی

۴–۱–۲– قانون موضوعه

۴–۱–۳– مقررات اجرایی

۴–۲– خلاهای اجرایی

۴–۲–۱– ساختار اداری

۴–۲–۲– تبیین وظایف

۴–۳– فقدان الگوی مشخص

۴–۳–۱– رویه نظارت

۴–۳–۱–۱– جمع آوری اطلاعات

۴–۳–۱–۲–تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴–۳–۱–۳–نتیجه گیری و تصمیم سازی

۴–۳–۲– رویه همکاری

۴–۳–۲–۱– نظارت بر اعمال قوه مجریه

۴–۳–۲–۲–نظارت بر اعمال قوه قضاییه

۴–۳–۲–۳–نظارت بر صدا و سیما

۴–۳–۲–۴–نظارت بر اجرای قانون اساسی

۴–۳–۲–۵–نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام

۴–۳–۲–۶–نظارت بر همه پرسی

۴–۳–۳– جمع بندی بحث الگوی نظارت

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵–۱– نتیجه کلی

۵–۲– یافته ها

۵–۳– بررسی صحت فرضیات

فهرست منابع و مآخذ
==کلیدواژه ها==
* اختیارات رهبری
* اصل یکصد و دهم قانون اساسی
* حسن اجرای سیاست ها
* سیاست های کلی نظارت
* نظام
* مجمع تشخیص مصلحت نظام
* هییت نظارت