بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان	بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علیرضا بیرجندی
استاد راهنما	محمدجواد رضایی زاده
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه تهران

بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط علیرضا بیرجندی، با راهنمایی محمدجواد رضایی زاده در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

سیاست‌های کلان نظام، توسط شخص اول کشور اتخاذ شده و برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ می‌گردد. از این رو نیاز است که بر حسن اجرای سیاست‌های کلان هر کشور نظارت صورت پذیرد. در کشور ما وضع این سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن، به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مقام معظم رهبری سپرده شده است. این پژوهش به روش تحلیلی–توصیفی انجام شده و درصدد بررسی ماهیت نهاد هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. چنین عنوان شد که ماهیت تشکیل نهاد مذکور به موجب حق تفویض اختیار رهبری ممکن بوده و نمی‌توان ایراد حقوقی به آن وارد دانست. اما سازوکار فعالیت این نهاد مشخص نبوده و مستلزم تبیین در منابع حقوقی می‌باشد. حسب تفسیر موسع قوانین مربوطه، این هیات حق تحقق و تفحص در مورد تمامی امورات کشور را داشته و این اختیار از اختیارات تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی بالاتر است. تنها در خصوص نهادهای حکومتی، حق اختیار مطلق نبوده و مستلزم تبیین چارچوب آن توسط مقام معظم رهبری می‌باشد. نظارت بر قانون گذاری می‌بایست در بدو ارایه پیشنهاد تقنینی انجام پذیرد که این نظارت برتر از نظارت تقنینی شورای نگهبان خواهند بود. قانون تشکیل شوراهای عالی بلاتکلیف مانده و در صورت تشکیل آن، می‌توان نظارت بهتری بر قوه مجریه اعمال نمود. قوه قضاییه نیز در اتخاذ سیاست‌های اجرایی مستخرج از سیاست‌های کلان، می‌بایست هیات نظارت را در جریان قرار داده تا بدین صورت سیاست‌های کلان قضایی به درستی اجرا شود. در حال حاضر مهم‌ترین چالش هیات نظارت، محدود بودن ماهیت حقوقی آن به نامه تشکیل و آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام است که کافی به نظر نمی‌رسد. نیاز است که در فرآیند تقنینی آتی، رویه نظارت تخصصی بر تمامی نهادها تصریح گردد.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول: کلیات تحقیق

۱–۱–مقدمه

۱–۲– بیان مساله

۱–۳– سوال‌های پژوهش

۱–۳–۱– سوال اصلی

۱–۳–۲– سوال‌های فرعی

۱–۴– فرضیه‌های پژوهش

۱–۴–۱– فرضیه اصلی

۱–۴–۲– فرضیه‌های فرعی

۱–۵– اهداف پژوهش

۱–۵–۱– هدف اصلی

۱–۵–۲– اهداف فرعی

۱–۶– سیر تحولی موضوع

۱–۶–۱– پیشینه داخلی پژوهش

۱–۶–۲– پیشینه بین المللی پژوهش

۱–۶–۳– نوآوری تحقیق

۱–۷– اهمیت و ضرورت تحقیق

۱–۸– روش تحقیق

۱–۹– مشکلات و محدودیت‌های تحقیق

۱–۱۰– سازمان دهی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاست‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران

۲–۱– سیاست های کلی نظام

۲–۱–۱– سیاست

۲–۱–۲– وضع سیاست

۲–۱–۳– نظارت

۲–۱–۴– دغدغه های سیاست‌های کلی نظام

۲–۱–۴–۱– مفهوم و هدف از نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

۲–۱–۴–۲– ضمانت اجرایی عدم اجرای احسن سیاست‌های نظام

۲–۲– اتخاذ و اجرای سیاست‌های کلی نظام

۲–۲–۱– تصمیم مقام معظم رهبری

۲–۲–۲– نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲–۲–۳– نظارت شورای نگهبان

۲–۲–۳–۱– وظیفه نظارت بر قانونگذاری

۲–۲–۳–۲– طرق نظارت

۲–۲–۳–۳– وظایف جانبی

۲–۲–۳–۴– اساس تایید مصوبات

۲–۲–۳–۵– دامنه نظارت

۲–۲–۳–۶– قوانین پیش از انقلاب

۲–۳–۱– فلسفه تشکیل

۲–۳–۲– حدود اختیارات

۲–۳–۳– موقعیت سیاسی

۲–۳–۴– ماهیت حقوقی

فصل سوم: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

۳–۱– سیاست‌های کلی از دیدگاه حقوق اساسی

۳–۱–۱– سیاست‌های اساسی نظام در قانون اساسی

۳–۱–۲– توجه به مبنای وضع قانون اساسی

۳–۱–۳– استناد به متن قانون اساسی ۵۰

۳–۱–۴– چالش‌های نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام

۳–۱–۴–۱– مشکلات ماهوی نظارت

۳–۱–۴–۲–عدم توجه در جریان بازنگری

۳–۱–۴–۳–نظارت از دیدگاه مدیریتی

۳–۱–۴–۴–وضعیت امتناعی و امکانی بودن نظارت

۳–۲– تداخل وظایف

۳–۲–۱– هیات نظارت و مجمع تشخیص

۳–۲–۲– هیات نظارت و شورای نگهبان

۳–۳– دخالت در امور قوای سه گانه

۳–۳–۱– قوه مقننه

۳–۳–۲– قوه قضاییه

۳–۳–۳– قوه مجریه

۳–۴– نقد حقوقی

۳–۴–۱– سازوکار اظهارنظر

۳–۴–۲– امکان اقدامات اصراری قوه مقننه

۳–۴–۳– سازوکار پیشنهادی رفع ناهماهنگی

فصل چهارم: بایسته‌های حقوقی نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام

۴–۱– خلاهای تقنینی

۴–۱–۱– قانون اساسی

۴–۱–۲– قانون موضوعه

۴–۱–۳– مقررات اجرایی

۴–۲– خلاهای اجرایی

۴–۲–۱– ساختار اداری

۴–۲–۲– تبیین وظایف

۴–۳– فقدان الگوی مشخص

۴–۳–۱– رویه نظارت

۴–۳–۱–۱– جمع آوری اطلاعات

۴–۳–۱–۲–تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴–۳–۱–۳–نتیجه گیری و تصمیم سازی

۴–۳–۲– رویه همکاری

۴–۳–۲–۱– نظارت بر اعمال قوه مجریه

۴–۳–۲–۲–نظارت بر اعمال قوه قضاییه

۴–۳–۲–۳–نظارت بر صدا و سیما

۴–۳–۲–۴–نظارت بر اجرای قانون اساسی

۴–۳–۲–۵–نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

۴–۳–۲–۶–نظارت بر همه پرسی

۴–۳–۳– جمع بندی بحث الگوی نظارت

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵–۱– نتیجه کلی

۵–۲– یافته‌ها

۵–۳– بررسی صحت فرضیات

فهرست منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• اختیارات رهبری
• اصل یکصد و دهم قانون اساسی
• حسن اجرای سیاست‌ها
• سیاست های کلی نظارت
• نظام
• مجمع تشخیص مصلحت نظام
• هیات نظارت

مواد مرتبط

• اصل 4 قانون اساسی
• اصل ۶ قانون اساسی
• اصل ۵۹ قانون اساسی
• اصل 91 قانون اساسی
• اصل 99 قانون اساسی
• اصل 110 قانون اساسی
• اصل ۱۱۲ قانون اساسی
• ماده 219 قانون مدنی