نمایش مبدأ برای بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی|رشته تحصیلی=فقه و حقوق جزا|دانشجو=علی اسفندیار|استاد راهنمای اول=امیر وطنی|استاد راهنمای دوم=فریدون جعفری|استاد مشاور اول=سودابه رضوانی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}}
'''بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی''' عنوان رساله ای است که توسط [[علی اسفندیار]]، با راهنمایی [[امیر وطنی]] و [[فریدون جعفری]]  و با مشاوره [[سودابه رضوانی]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
==چکیده==
در میان جرایم و جنایات، جرایم جنسی با عنایت به آسیب های آن ب–ر نه–اد خ–انواده و پی–دایش ن–وزادان نامش–روع ، جایگاه ویژه ای دارد. و البته در دهه های اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی بر وسعت و پیچیدگی آن و آثار مخرب آن افزوده شده است و از این رو جوامع مختلف به انحاء گوناگون و متناسب با ارزش های مورد قبول، ب–ه مقابل–ه ب–ا آن پرداخته و از این رهگذر سیاست های کیفری مختلفی شکل گرفته است. در این میان، سیاست کیفری تقنینی ایران پس از انق–لاب اس–لامی و تص–ویب ق–انون اساس–ی جمه–وری اس–لامی در ارتباط با عمده جرایم و مجازاتها و از جمله جرایم جنسی و به دستور اصل چهارم قانون اساسی متحول شده و قوانین کیفری سابق نسخ و یا مورد اصلاح قرار گرفته و ب–ه زع–م نماین–دگان مجل–س و اعض–ای ش–ورای نگهب–ان مط–ابق ب–ا شریعت اسلامی و موازین اسلامی گردیده است. در رابطه با سیاست کیفری قضایی نیز دادگاه ها موظف گشتند ک–ه مطابق با اصل ۱۶۷قانون اساسی در موارد سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین مدونه جه–ت رس–یدگی ب–ه دعوا به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کرده و حکم صادر نمایند.از این رو می بایس–ت مع–ین گ–ردد ک–ه آسیب ها و چالش های فقه سنتی در نظام تعاملی آن با حقوق راجع به جرایم جنس–ی در سیاس–ت کیف–ری ای–ران چ–ه بوده و منطبق بر چه معیارهایی در حوزه کیفر گذاری است. مداخله گرایی فقه آنهم بصورت ترجمه گرای–ی ص–رف در حقوق کیفری ایران بدون ایجاد بستر سازی لازم به منظور اجرای تاسیسات کیفری جدید در این حوزه از آسیب های مهم سیاست کیفری ایران در مواجهه با فقه سنتی است. مراجعه مس–تقیم ب–ه من–ابع ش–رعی در حق–وق کیف–ری و پذیرش فتاوای فقهی به عنوان منبع حقوق کیفری برای دادرسان موجبات تعارض و تناقض میان اصول مختلف قانون اساسی و نیز تعارض با برخی قواعد عقلی و شرعی از جمله قاعده قبح عقاب بلا بیان را موجب گردیده و البته ایجاد تبعیض و بی عدالتی برای شهروندان را ممکن می سازد. با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، ضرورت دارد که چنین تعاملی بین ش–رع و ق–انون م–ورد ارزیابی قرار گرفته، کامیابی یا عدم موفقی–ت آن در پ–ی ری–زی سیاس–ت کیف–ری مبتن–ی ب–ر ش–ریعت اس–لامی م–ورد واکاوی قرار گیرد و آسیب های آن شناسایی و راهکارهای لازم ارایه شود. رساله حاضر با چنین ه–دفی و ب–ا روش تحلیلی ، توصیفی به نگارش در آمده و تعامل شرع و قانون، در عرصه سیاست کیفری، راجع به جرایم جنسی در دو حوزه ی قوانین ماهوی و قوانین شکلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد هایی جه–ت اص–لاح آن ارای–ه ش–ده است. از جمله؛ منبع نبودن شرع در حوزه جرم انگاری برای دادرسان و لزوم تغیی–ر کیف–ر رج–م و م–اده ۲۲۵ق–انون مجازات اسلامی و تصریح به اینکه ادله اثبات در تجاوز به عنف همان ادله اثبات در سایر جرایم و جنایات است.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه

۱– بیان مساله

۲– اهمیت وضرورت تحقیق

۳– سوالات تحقیق

۴– فرضیات تحقیق

۵– اهداف تحقیق

۶– روش تحقیق

۷– پیشینه ی تحقیق

۸– نوآوری

۹– ساختارتحقیق

فصل اول– مفاهیم ومبانی مبحث اول– مفاهیم وکلیات

گفتار اول– مفهوم جرم وجرایم جنسی

گفتار دوم– پیشینه قانونی جرایم جنسی

گفتار سوم– مسولیت کیفری جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران

بنداول– مجازاتهای حدی مقرر برای جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط، مساحقه)

بند دوم– عناصر جرایم جنسی

بندسوم– جرایم جنسی به عنف و اکراه (تجاوز جنسی)

بندچهارم– زنا فریبکارانه

بندپنجم– مصادیق اعمال زمینه ساز جرایم جنسی (نقش زنان بزه دیده در جرایم جنسی)

بندششم– تاثیر اختلالات روانی در وقوع جرایم جنسی

بندهفتم– تاثیر آب و هوا و محیط اجتماعی و تغذیه بر ارتکاب جرایم جنسی

گفتار چهارم– هدف شریعت درحقوق کیفری

گفتار پنجم– سنجش نسبت میان شرع و قانون

گفتار ششم– آسیب ها وچالش های فقه سنتی

بنداول– اختلافات مبنایی ومحتوایی

بند دوم– اختلافات ظاهری وشکلی

گفتارهفتم– بازتاب نسبت میان شرع و قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

بنداول– بهره گیری از آموزه های دینی در قانونگذاری

بنددوم– قیدهای فقهی در قانون اساسی

بندسوم– نقد و ارزیابی

گفتارهشتم–بررسی ورود منابع شرعی درحقوق کیفری

بنداول– نظریات تعارض با سایر اصول قانون اساسی

بنددوم– نقدوبررسی نظریات

بندسوم–تعارض با قاعده قبح عقاب بلابیان

بندچهارم–تبعیض آمیز بودن رویه رجوع به منابع شرعی در حقوق کیفری

مبحث دوم–نقش اخلاق وارتباط آن با شریعت در وضع قوانین کیفری

گفتار اول– نقش اخلاق در فرآیند قانونگذاری رایج در ایران

گفتار دوم– نقش و جایگاه شایسته اخلاق در فرآیند قانونگذاری

گفتار سوم– نقش اخلاق و شریعت در وضع قوانین کیفری عرفی

مبحث سوم– جایگاه شرع در حقوق کیفری ایران

گفتاراول– منبع بودن شرع در تعیین کیفر معاونت در جرم و بررسی ماده ۱۲۷ق م ا

گفتاردوم – جرم انگاری حدود ذکرنشده در قانون مجازات اسلامی و بررسی ماده۲۲۰ق م ا

گفتارسوم – تببین جایگاه مفهوم – نهادِ قانون در نظام حقوقی اسلام

بنداول– مقایسه مفهوم قانون در نظم حقوق موضوعه و نظم حقوق شرعی با رویکرد سنتی

بنددوم– مقایسه مفهوم قانون در نظم حقوق موضوعه و نظ–م حق–وق ش–رعی ب–ا رویک–رد انتقادی

گفتار چهارم– تعامل شرع و حقوق در آیینه اصل

قانون اساسی

بند اول – منابع معتبر اسلامی یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل

بند دوم– منابع معتبر اسلامی یعنی فتاوای معتبر یا فتوای حاکم شرع

بند سوم– بررسی اصل

قانون اساسی در سیاست کیفری

مبحث چهارم– رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی

گفتار اول– رویکرد عدم اعطای صلاحیت قضایی در مراجعه به فقه برای صدور حکم به مجازات

بنداول– جایگاه اصل قانونمندی در قوانین اساسی و عادی

بنددوم– استنادپذیری منابع فقهی در دعاوی کیفری از سوی دادگاه ها

گفتار دوم– رویکرد اعطای صلاحیت قضایی در مراجعه به فقه برای صدور حکم به مجازات

بنداول– جواز اصدار حکم کیفری در مطلق جرایم بر اساس فقه

بنددوم– جواز اصدار حکم کیفری در برخی از جرایم بر اساس فقه

گفتارسوم– رویکرد حقوق ایران پیرامون صلاحیت قضایی در مراجعه به فقه برای صدور حکم به مجازات

مبحث پنجم – بررسی ضرر در جرایم جنسی

گفتاراول– خشونت در تجاوز جنسی

گفتاردوم– عدم رضایت در تجاوز جنسی

گفتارسوم– تجاوز جنسی وضرر

بنداول– ایراد صدمه به تمامیت جسمانی

بنددوم– ایراد صدمه به تمامیت روانی

بندسوم– ایراد صدمه به هویت اجتماعی(عرض قربانی)

گفتار چهارم– تحلیل ابعاد ضرر در تجاوز جنسی

بند اول– قربانی تجاوز جنسی

بند دوم–خانواده قربانی

بند سوم–جامعه

فصل دوم– ارزیابی تعامل شرع و قانون راجع به جرایم جنسی درقانون مجازات اسلامی مقدمه ۱۳۳ مبحث اول–جرایم جنسی مستوجب حد

گفتاراول–جرم زنا

گفتار دوم– اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات

گفتارسوم– جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ)

گفتارچهارم– جرم همجنس گرایی زنان(مساحقه)

گفتارپنجم– جرم قیادت (قوادی)

مبحث دوم– جرایم جنسی موجب تعزیر

گفتاراول– جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه

گفتاردوم– جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی

گفتارسوم– جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی)

گفتارچهارم– جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان

گفتارپنجم– آمیزش با حیوانات

مبحث سوم– بررسی نظریات در مورد رجم وسنگسارو واکاوی این نظریات

گفتار اول–تحلیل نظریات در مورد رجم وسنگسار

بنداول–نظریه اول(ثبوت مجازات سنگسار)

بنددوم– نظریه دوم(تشریعی نبودن مجازات سنگسار)

بندسوم– نظریه سوم(مستند بودن سنگسارو مجازات سالب حیات نبودن آن)

بندچهارم– نظریه چهارم(منسوخ شدن سنگسار از منظراسلام)

بندپنجم– نظریه پنجم(مجازات سنگسار،خلاف حکمت شریعت)

بندششم– نظریه ششم(تامین نشدن هدف شارع از مجازات سنگسار)

بندهفتم– نظریه هفتم(منسوخ شدن سنگساراز باب تعارض با ارزش های اخلاقی جهاد)

بندهشتم– نظریه هشتم(اثبات نشدن جرم زنای محصنه)

بندنهم– نظریه نهم(جایز نبودن اجرای حدود در زمان غیبت)

بنددهم– نظریه دهم(تعلیق کردن مجازات سنگساربرای حفظ مصالح اسلام)

بندیازدهم– نظریه یازدهم(لازمه اجرای حدود،ایجاد فرهنگ آرمانی)

بنددوازدهم– نظریه دوازدهم(تعلیق شدن سنگسار به شرط وهن اسلام)

گفتار دوم– واکاوی طبقه بندی نظریات مطرح شده در مورد مجازات سنگسار

بنداول– طبقه حقوق کیفری(نظریات اول ودوم وسوم وچهارم)

بنددوم– طبقه نظریه سیاسی(نظریات اول ونهم)

بندسوم– طبقه فلسفه حقوق(نظریات اول وپنجم وششم)

بندچهارم– طبقه فلسفه اخلاق(نظریات اول وهفتم ودوازدهم)

مبحث چهارم– نقدوبررسی سیاست کیفری اسلام نسبت جرایم جنسی

گفتاراول– وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم

گفتاردوم– تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات

گفتارسوم– تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی

گفتارچهارم– فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد

مبحث پنجم– نقد وبررسی دو مورد از مصادیق سیاست کیفری تقنینی متاثر ازفقه

گفتاراول– نقدوبررسی مجازات زانیه بالغ با نابالغ

گفتاردوم– نقد وبررسی مجازات حد قوادی

مبحث ششم– تحلیل کیفری ماهوی سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان

گفتار اول– طفل به مثابه هدف در سوء استفاده جنسی

بنداول– سوء استفاده جنسی تماسی

بنددوم– سوء استفاده جنسی غیر تماسی

گفتار دوم– طفل به مثابه وسیله در سوء استفاده جنسی

بنداول– سوء استفاده جنسی مرتبط با فضای مجازی یا محتوای رایانه ای

بنددوم– سوء استفاده جنسی در فضای فیزیکی

فصل سوم– ارزیابی تعامل شرع وقانون در نحوه رسیدگی به جرایم جنسی مقدمه ۱۹۹ مبحث اول – اصول حاکم برسیستم دادرسی

بنداول– اصل تساوی افراد درمحاکم

بنددوم– محدودیت ادله اثبات جرم

بندسوم– عدم امکان قیاس

مبحث دوم – اصول وقواعد فقهی حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم منافی عفت

گفتاراول– اعمال اصل صحت

گفتاردوم– اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص

گفتارسوم– محدود شدن اثبات اعمال جرایم جنسی توسط متهم

گفتارچهارم– محدود شدن اثبات جرایم جنسی توسط شهود

مبحث سوم– سیاست جنایی حاکم بر نحوه اثبات جرایم جنسی

گفتاراول– نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم جنسی

بنداول– رضایت در جرم تجاوز جنسی

بنددوم– عدم رضایت در جرم تجاوز جنسی(تجاوز به عنف)

گفتاردوم– ادله اثبات جرایم تجاوز به عنف و نمونه رای اصراری در مورد آن

بنداول– ادله اثبات جرایم تجاوز به عنف

بنددوم– نمونه رای اصراری شماره

مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶

مبحث چهارم– محاکمه وتعقیب جرایم جنسی

گفتاراول– محاکمه جرایم جنسی

بنداول– جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک

بنددوم– جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی

بندسوم–جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب

گفتاردوم– اعلام جرم جرایم جنسی

بنداول– جرایم قابل گذشت

بنددوم– جرایم غیرقابل گذشت

گفتارسوم– تعقیب ابتدایی

گفتارچهارم– تعقیب در دادسرا

نتیجه گیری وپیشنهاد

۱–نتیجه گیری

۲–پیشنهاد

منابع و ماخذ ۲۵۲ الف–کتب فارسی

ب–کتب عربی

ج–مقالات

د–پایان نامه

ذ–قوانین

ر–سایت ها
==کلیدواژه ها==
* تعامل شرع و قانون
* سیاست کیفری
* جرایم جنسی
* اص–ل ۱۶۷و م–اده ۲۲۰ق–انون مج–ازات اس–لامی
* کیفر رجم
* عقاب بلابیان