بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی
 | |
| عنوان | بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی |
|---|---|
| رشته | فقه و حقوق جزا |
| دانشجو | علی اسفندیار |
| استاد راهنما | امیر وطنی، فریدون جعفری |
| استاد مشاور | سودابه رضوانی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه خوارزمی |
بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی عنوان رساله ای است که توسط علی اسفندیار، با راهنمایی امیر وطنی و فریدون جعفری و با مشاوره سودابه رضوانی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
چکیده
در میان جرایم و جنایات، جرایم جنسی با عنایت به آسیب های آن بر نهاد خانواده و پیدایش نوزادان نامشروع ، جایگاه ویژه ای دارد. و البته در دهه های اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی بر وسعت و پیچیدگی آن و آثار مخرب آن افزوده شده است و از این رو جوامع مختلف به انحاء گوناگون و متناسب با ارزش های مورد قبول، به مقابله با آن پرداخته و از این رهگذر سیاست های کیفری مختلفی شکل گرفته است. در این میان، سیاست کیفری تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با عمده جرایم و مجازاتها و از جمله جرایم جنسی و به دستور اصل 4 قانون اساسی متحول شده و قوانین کیفری سابق نسخ و یا مورد اصلاح قرار گرفته و به زعم نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان مطابق با شریعت اسلامی و موازین اسلامی گردیده است. در رابطه با سیاست کیفری قضایی نیز دادگاه ها موظف گشتند که مطابق با اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین مدونه جهت رسیدگی به دعوا به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کرده و حکم صادر نمایند.از این رو می بایست معین گردد که آسیب ها و چالش های فقه سنتی در نظام تعاملی آن با حقوق راجع به جرایم جنسی در سیاست کیفری ایران چه بوده و منطبق بر چه معیارهایی در حوزه کیفر گذاری است. مداخله گرایی فقه آنهم بصورت ترجمه گرایی صرف در حقوق کیفری ایران بدون ایجاد بستر سازی لازم به منظور اجرای تاسیسات کیفری جدید در این حوزه از آسیب های مهم سیاست کیفری ایران در مواجهه با فقه سنتی است. مراجعه مستقیم به منابع شرعی در حقوق کیفری و پذیرش فتاوای فقهی به عنوان منبع حقوق کیفری برای دادرسان موجبات تعارض و تناقض میان اصول مختلف قانون اساسی و نیز تعارض با برخی قواعد عقلی و شرعی از جمله قاعده قبح عقاب بلا بیان را موجب گردیده و البته ایجاد تبعیض و بی عدالتی برای شهروندان را ممکن می سازد. با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، ضرورت دارد که چنین تعاملی بین شرع و قانون مورد ارزیابی قرار گرفته، کامیابی یا عدم موفقیت آن در پی ریزی سیاست کیفری مبتنی بر شریعت اسلامی مورد واکاوی قرار گیرد و آسیب های آن شناسایی و راهکارهای لازم ارایه شود. رساله حاضر با چنین هدفی و با روش تحلیلی ، توصیفی به نگارش در آمده و تعامل شرع و قانون، در عرصه سیاست کیفری، راجع به جرایم جنسی در دو حوزه ی قوانین ماهوی و قوانین شکلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد هایی جهت اصلاح آن ارایه شده است. از جمله؛ منبع نبودن شرع در حوزه جرم انگاری برای دادرسان و لزوم تغییر کیفر رجم و ماده ۲۲۵قانون مجازات اسلامی و تصریح به اینکه ادله اثبات در تجاوز به عنف همان ادله اثبات در سایر جرایم و جنایات است.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
۱– بیان مساله
۲– اهمیت و ضرورت تحقیق
۳– سوالات تحقیق
۴– فرضیات تحقیق
۵– اهداف تحقیق
۶– روش تحقیق
۷– پیشینه ی تحقیق
۸– نوآوری
۹– ساختار تحقیق
فصل اول– مفاهیم ومبانی مبحث اول– مفاهیم و کلیات
گفتار اول– مفهوم جرم و جرایم جنسی
گفتار دوم– پیشینه قانونی جرایم جنسی
گفتار سوم– مسئولیت کیفری جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران
بنداول– مجازاتهای حدی مقرر برای جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط، مساحقه)
بند دوم– عناصر جرایم جنسی
بندسوم– جرایم جنسی به عنف و اکراه (تجاوز جنسی)
بندچهارم– زنا فریبکارانه
بندپنجم– مصادیق اعمال زمینه ساز جرایم جنسی (نقش زنان بزه دیده در جرایم جنسی)
بندششم– تاثیر اختلالات روانی در وقوع جرایم جنسی
بندهفتم– تاثیر آب و هوا و محیط اجتماعی و تغذیه بر ارتکاب جرایم جنسی
گفتار چهارم– هدف شریعت در حقوق کیفری
گفتار پنجم– سنجش نسبت میان شرع و قانون
گفتار ششم– آسیب ها و چالش های فقه سنتی
بنداول– اختلافات مبنایی و محتوایی
بند دوم– اختلافات ظاهری و شکلی
گفتارهفتم– بازتاب نسبت میان شرع و قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بنداول– بهره گیری از آموزه های دینی در قانونگذاری
بنددوم– قیدهای فقهی در قانون اساسی
بندسوم– نقد و ارزیابی
گفتارهشتم–بررسی ورود منابع شرعی درحقوق کیفری
بنداول– نظریات تعارض با سایر اصول قانون اساسی
بنددوم– نقد و بررسی نظریات
بندسوم–تعارض با قاعده قبح عقاب بلابیان
بندچهارم–تبعیض آمیز بودن رویه رجوع به منابع شرعی در حقوق کیفری
مبحث دوم–نقش اخلاق وارتباط آن با شریعت در وضع قوانین کیفری
گفتار اول– نقش اخلاق در فرآیند قانونگذاری رایج در ایران
گفتار دوم– نقش و جایگاه شایسته اخلاق در فرآیند قانونگذاری
گفتار سوم– نقش اخلاق و شریعت در وضع قوانین کیفری عرفی
مبحث سوم– جایگاه شرع در حقوق کیفری ایران
گفتاراول– منبع بودن شرع در تعیین کیفر معاونت در جرم و بررسی ماده ۱۲۷ق م ا
گفتاردوم – جرم انگاری حدود ذکرنشده در قانون مجازات اسلامی و بررسی ماده۲۲۰ق م ا
گفتارسوم – تببین جایگاه مفهوم – نهادِ قانون در نظام حقوقی اسلام
بنداول– مقایسه مفهوم قانون در نظم حقوق موضوعه و نظم حقوق شرعی با رویکرد سنتی
بنددوم– مقایسه مفهوم قانون در نظم حقوق موضوعه و نظم حقوق شرعی با رویکرد انتقادی
گفتار چهارم– تعامل شرع و حقوق در آیینه اصل
قانون اساسی
بند اول – منابع معتبر اسلامی یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل
بند دوم– منابع معتبر اسلامی یعنی فتاوای معتبر یا فتوای حاکم شرع
بند سوم– بررسی اصل
قانون اساسی در سیاست کیفری
مبحث چهارم– رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی
گفتار اول– رویکرد عدم اعطای صلاحیت قضایی در مراجعه به فقه برای صدور حکم به مجازات
بنداول– جایگاه اصل قانونمندی در قوانین اساسی و عادی
بنددوم– استنادپذیری منابع فقهی در دعاوی کیفری از سوی دادگاه ها
گفتار دوم– رویکرد اعطای صلاحیت قضایی در مراجعه به فقه برای صدور حکم به مجازات
بنداول– جواز اصدار حکم کیفری در مطلق جرایم بر اساس فقه
بنددوم– جواز اصدار حکم کیفری در برخی از جرایم بر اساس فقه
گفتارسوم– رویکرد حقوق ایران پیرامون صلاحیت قضایی در مراجعه به فقه برای صدور حکم به مجازات
مبحث پنجم – بررسی ضرر در جرایم جنسی
گفتاراول– خشونت در تجاوز جنسی
گفتاردوم– عدم رضایت در تجاوز جنسی
گفتارسوم– تجاوز جنسی و ضرر
بنداول– ایراد صدمه به تمامیت جسمانی
بنددوم– ایراد صدمه به تمامیت روانی
بندسوم– ایراد صدمه به هویت اجتماعی(عرض قربانی)
گفتار چهارم– تحلیل ابعاد ضرر در تجاوز جنسی
بند اول– قربانی تجاوز جنسی
بند دوم–خانواده قربانی
بند سوم–جامعه
فصل دوم– ارزیابی تعامل شرع و قانون راجع به جرایم جنسی درقانون مجازات اسلامی مقدمه ۱۳۳ مبحث اول–جرایم جنسی مستوجب حد
گفتار دوم– اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات
گفتارسوم– جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ)
گفتارچهارم– جرم همجنس گرایی زنان(مساحقه)
مبحث دوم– جرایم جنسی موجب تعزیر
گفتاراول– جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه
گفتاردوم– جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی
گفتارسوم– جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی)
گفتارچهارم– جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان
گفتارپنجم– آمیزش با حیوانات
مبحث سوم– بررسی نظریات در مورد رجم و سنگسار و واکاوی این نظریات
گفتار اول–تحلیل نظریات در مورد رجم و سنگسار
بنداول–نظریه اول(ثبوت مجازات سنگسار)
بنددوم– نظریه دوم(تشریعی نبودن مجازات سنگسار)
بندسوم– نظریه سوم(مستند بودن سنگسار و مجازات سالب حیات نبودن آن)
بندچهارم– نظریه چهارم(منسوخ شدن سنگسار از منظراسلام)
بندپنجم– نظریه پنجم(مجازات سنگسار،خلاف حکمت شریعت)
بندششم– نظریه ششم(تامین نشدن هدف شارع از مجازات سنگسار)
بندهفتم– نظریه هفتم(منسوخ شدن سنگسار از باب تعارض با ارزش های اخلاقی جهاد)
بندهشتم– نظریه هشتم(اثبات نشدن جرم زنای محصنه)
بندنهم– نظریه نهم(جایز نبودن اجرای حدود در زمان غیبت)
بنددهم– نظریه دهم(تعلیق کردن مجازات سنگساربرای حفظ مصالح اسلام)
بندیازدهم– نظریه یازدهم(لازمه اجرای حدود،ایجاد فرهنگ آرمانی)
بنددوازدهم– نظریه دوازدهم(تعلیق شدن سنگسار به شرط وهن اسلام)
گفتار دوم– واکاوی طبقه بندی نظریات مطرح شده در مورد مجازات سنگسار
بنداول– طبقه حقوق کیفری(نظریات اول و دوم و سوم و چهارم)
بنددوم– طبقه نظریه سیاسی(نظریات اول و نهم)
بندسوم– طبقه فلسفه حقوق(نظریات اول و پنجم و ششم)
بندچهارم– طبقه فلسفه اخلاق(نظریات اول و هفتم و دوازدهم)
مبحث چهارم– نقدوبررسی سیاست کیفری اسلام نسبت جرایم جنسی
گفتاراول– وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم
گفتاردوم– تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات
گفتارسوم– تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی
گفتارچهارم– فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد
مبحث پنجم– نقد و بررسی دو مورد از مصادیق سیاست کیفری تقنینی متاثر ازفقه
گفتاراول– نقدو بررسی مجازات زانیه بالغ با نابالغ
گفتاردوم– نقد وبررسی مجازات حد قوادی
مبحث ششم– تحلیل کیفری ماهوی سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان
گفتار اول– طفل به مثابه هدف در سوء استفاده جنسی
بنداول– سوء استفاده جنسی تماسی
بنددوم– سوء استفاده جنسی غیر تماسی
گفتار دوم– طفل به مثابه وسیله در سوء استفاده جنسی
بنداول– سوء استفاده جنسی مرتبط با فضای مجازی یا محتوای رایانه ای
بنددوم– سوء استفاده جنسی در فضای فیزیکی
فصل سوم– ارزیابی تعامل شرع وقانون در نحوه رسیدگی به جرایم جنسی مقدمه ۱۹۹ مبحث اول – اصول حاکم بر سیستم دادرسی
بنداول– اصل تساوی افراد در محاکم
بنددوم– محدودیت ادله اثبات جرم
بندسوم– عدم امکان قیاس
مبحث دوم – اصول و قواعد فقهی حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم منافی عفت
گفتاراول– اعمال اصل صحت
گفتاردوم– اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص
گفتارسوم– محدود شدن اثبات اعمال جرایم جنسی توسط متهم
گفتارچهارم– محدود شدن اثبات جرایم جنسی توسط شهود
مبحث سوم– سیاست جنایی حاکم بر نحوه اثبات جرایم جنسی
گفتاراول– نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم جنسی
بنداول– رضایت در جرم تجاوز جنسی
بنددوم– عدم رضایت در جرم تجاوز جنسی(تجاوز به عنف)
گفتاردوم– ادله اثبات جرایم تجاوز به عنف و نمونه رای اصراری در مورد آن
بنداول– ادله اثبات جرایم تجاوز به عنف
بنددوم– نمونه رای اصراری شماره
مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶
مبحث چهارم– محاکمه و تعقیب جرایم جنسی
گفتاراول– محاکمه جرایم جنسی
بنداول– جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک
بنددوم– جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی
بندسوم–جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب
گفتاردوم– اعلام جرم جرایم جنسی
بنداول– جرایم قابل گذشت
بنددوم– جرایم غیرقابل گذشت
گفتارسوم– تعقیب ابتدایی
گفتارچهارم– تعقیب در دادسرا
نتیجه گیری وپیشنهاد
۱–نتیجه گیری
۲–پیشنهاد
منابع و ماخذ ۲۵۲ الف–کتب فارسی
ب–کتب عربی
ج–مقالات
د–پایان نامه
ذ–قوانین
ر–سایت ها
کلیدواژه ها
- تعامل شرع و قانون
- سیاست کیفری
- جرایم جنسی
- اصل ۱۶۷ و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی
- کیفر رجم
- عقاب بلابیان