نمایش مبدأ برای تعهد به ثبت املاک در حقوق مدنی عراق

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تعهد به ثبت املاک در حقوق مدنی عراق|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مصطفى علی اسماعیل الحیاصی|استاد راهنمای اول=داود بصارتی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=جامعه المصطفی العالمیه}}
'''تعهد به ثبت املاک در حقوق مدنی عراق''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مصطفى علی اسماعیل الحیاصی]]، با راهنمایی [[داود بصارتی]]  در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
==چکیده==
در قانون عراقی عقد بیع را زمانی دریافت کرد که از طریق قراردادهای رسمی منعقد شده در یک ملک غیر از ثبت با ثبت در اداره ثبت املاک و مستغلات منعقد شده باشد ، بنابراین فروش و حق تصرف یا هرگونه حق قیمتی در هنگام پاسخ دادن به یک املاک و مستغلات به دلیل فقدان یکی از ارکان آن ، یعنی ثبت ، قرارداد موثر و مثمر ثمر نیست. در حالی که متوجه شدیم قانون برخی از کشورها فروش املاک ، حق تصرف در آن یا هر حق دیگری را در ازای املاک و مستغلات ، یک قرارداد توافق نامه ای تنظیم می کند که کلیه تعهدات خود را به طرف های دیگر تنظیم می کند ، به استثنای انتقال مالکیت ، تا زمان ثبت در بخش صلاحیتدار برای ثبت سستی است. با توجه به نیاز مردم به معاملات ، خصوصا اینکه مراحل ثبت انتقال املاک به زمان ، تلاش و هزینه زیادی نیاز دارد ، برای کسانی که می خواهند ملکی را بخرند راهی وجود ندارد جز انعقاد تعهد خارجی با صاحب ملک ، تا اینکه پس از آن مراحل انتقال مالکیت ملک به پایان رسید و اختلاف قضا در این مورد متفاوت است. عراق درباره ماهیت حقوقی این تعهد است ، زیرا برخی آن را عقد باطلی می دانند که به دلیل فقدان یکی از ارکان آن از قبل پیچیده نیست ، در حالی که طرف دیگر آن را عقد بی نامی می داند که تحولی از عقد باطل است و برخی دیگر استدلال می کنند که این یک قرارداد نامشخص است که از ابتدا با این شرح بوجود آمده است و نه بر اساس ضرورت تبدیل قرارداد. همچنین مشخص شد که پس از انعقاد تعهد ، متوجه می شویم که بین حقوق و تعهدات طرفین تعهد عدم تعادل و عدم تعادل وجود دارد ، زیرا قانون مدنی عراق تاثیر تعهد در انتقال مالکیت اموال را به تعهد جبران خسارت محدود کرده است ، در صورتی که یکی از طرفین تعهد خود را نقض کند ، خواه این شرط را در تعهد شرط نکرده باشد یا نه ، میزان غرامت ، علاوه بر آن ، حق تصرف در اموال علاوه بر حق مالکیت در املاک و مستغلات ذکر نشده است ، و بنابراین برای متعهدله در هنگام فرار و سپردن متعهد به مالکیت موضوع موضوع تعهد ، امکان پذیر نیست. قانونگذار عراقی با صدور قطعنامه اصلاح شده ۱۱۹۸ ، جایی که مقدار غرامت را مشخص کرده است ، این کمبود قانونگذاری را برگردانده و برطرف کرده است ، یعنی این که از تفاوت بین ارزش ملک مشخص شده در وثیقه و ارزش آن در زمان انتقال کمتر نباشد ، و همچنین حق تصرف در حق مالکیت را علاوه بر حق مالکیت اضافه کرده است و متعهد می تواند با اجازه دادن به مالکیت قضایی خود را تمدید کند. در صورت مسکونی بودن املاک و مستغلات ، آخرین تاسیس و مزارع در آن املاک ، توافق می شود ، مشروط بر اینکه هیچ مانعی برای انجام این اقدامات وجود نداشته باشد. با این حال ، قانونگذار به پرونده عدم اجرای تعهد در انجام کارهای مورد نیاز مالکیت قضایی ، و یا به دلیل مخالفت تعهد با آن ، یا رهن املاک مورد نظر رسیدگی نکرد. وثیقه و هر آنچه مانع از مالکیت است ، پس سرنوشت آن تعهد به جز خسارت چیست ، زیرا این تصمیم کسری مندرج در ماده ۱۱۲۷ را پوشش نداد ، و به شرایط مربوط به فروش و حقوق تصرف املاک و مستغلات و واقعیت عملی آن پرداخت.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
المقدمه

اولا : بیان المساله

ثانیا : هدف الدراسه

ثالثا : اهمیه الدراسه

رابعا : اسیله البحث

خامسا : فرضیه البحث

سادسا : مشکله البحث

سابعا : منهجیه البحث

ثامنا : هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات المبحث الاول:المفاهیم

المطلب الاول : مفهوم العقار

المطلب الثانی : مفهوم التسجیل

المطلب الثالث : مفهوم تسجیل العقار

المطلب الرابع : مفهوم الملکیه

المطلب الخامس : مفهوم حق التصرف

الفرع اول : مفهوم الحق

الفرع الثانی: مفهوم التصرف

المبحث الثانی:الکلیات

المطلب الاول : خصایص حق الملکیه

المطلب الثانی: اسباب کسب الملکیه العقاریه

المطلب الثالث : اسباب کسب حق التصرف

الفصل الثانی: ماهیه التعهد بتسجیل العقار تمهید

المبحث الاول:الطبیعه القانونیه للتعهد بنقل الملکیه ومرکزتیه

المطلب الاول : الطبیعه القانونیه للتعهد بنقل الملکیه

الفرع الاول : العقد الباطل

الفرع الثانی : الغیر مسمی

المطلب الثانی: الوضع القانونی لطرفی التعهد

الفرع الاول : وضع للمتعهد الیه

الفرع الثانی : وضع المتعهد

المبحث الثانی:التکیف القانونی للتعهد بنقل ملکیه العقار وشروطه

المطلب الاول : التکیف القانونی للتعهد بنقل ملکیه عقار

المطلب الثانی : شروط التعهد بنقل ملکیه العقار ۵۰ الفرع الاول : ان یکون هنالک سند للتعهد ۵۰ الفرع الثانی : ان یحتوی التعهد فقرات ضروریه للاعتداد بها عن النزاع

الفرع الثالث : تعهد صادر من المالک

الفرع الرابع : ان یوجد سبب صحیح یبیح تملک العقار

الفرع الخامس : عدم وجود قید یمنع انتقال الملکیه

المبحث الثالث:التسجیل فی نظام التعهد بنقل ملکیه عقار

المطلب الاول: التسجیل سبب لنقل الملکیه

المطلب الثانی: التسجیل رکن لتمام العقد

المطلب الثالث: مجال تشابه التعهد بتسجیل العقار والوعد بالتعاقد

الفصل الثالث: آلاثار القانونیه لتسجیل العقار وعدمه المبحث الاول:آلاثار القانونیه لتسجیل العقار

المطلب الاول : التزامات المتعهد

المطلب الثانی : بقاء المتعهد مالکا للشیء المتعهد به:

المطلب الثالث : حقوق المتعهد له

المبحث الثانی:الاثار القانونیه لعدم تسجیل العقار

المطلب الاول: نکول المتعهد او المتعهد له عن اتمام تصرفه

المطلب الثانی: ان یکون هناک فرق بین قیمه العقار فی التعهد وقیمته وقت النکول (الضرر)

الخاتمه

اولا : الاستنتاجات

ثانیا : التوصیات

المصادر والمراجع
==کلیدواژه ها==
* تعهد
* املاک و مستغلات