نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول امیری{{سخ}}کرمی{{سخ}}هادی|موضوع=اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ''': [[ادعا|ادعای]] [[فسخ]] [[معامله]]، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح [[تنفیذ]] شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص [[دعوی]] علی فرهمند گرکانی با [[وکالت]] س. ح. به طرفیت ۱- س.الف. الف. ۲- ح. ص.ک. ۳- الف. ش. ۴- ع. ک. ۵- ن. ث.ز. ۶- م. ف. و ۷- بانک پارسیان با وکالت علی نقی خانی به [[خواسته]] الزام [[خوانده|خواندگان]] به پرداخت وام [[وثیقه|سند رهنی]] شماره ۴۹۲۶۳ دفتر خانه ۶۹ تهران و الزام به فک [[رهن]] از مورد معامله ( پلاک ثبتی ۸۸/۳۶۹۴۱) و الزام به تنظیم [[سند رسمی]] به انضمام خسارات دادرسی ، دادگاه با توجه به جهات ، [[دلیل|دلایل]] و مستندات زیر دعوی [[خواهان]] را غیر وارد به قرار رد تشخیص می دهد: ۱- طبق اظهارات [[وکیل]] خواهان : موکل شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۲متر مربع واقع در پلاک ثبتی ۸۸/۳۶۹۴۱ را از خوانده ردیف سوم خریده و [[ثمن]] معامله را پرداخت کرده است و سند رسمی پلاک به نام خواندگان ردیف اول و دوم بوده و آنها به خواندگان ردیف سوم الی ششم وکالت در نقل و انتقال به غیر اعطاء کرده اند و به لحاظ [[مشاع|مشاعی]] بودن ملک الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و بدوا تهیه مقدمات سند ( اخذ پایان کار و [[صورت مجلس تفکیکی]] ) و فک رهن مورد درخواست است ؛۲- خوانده ردیف سوم در دفاع اظهار داشته : معامله ادعایی خواهان را قبول دارم اما پس از فروش مجددا از طرف خواهان این واحد آپارتمان به من واگذار شد و در ازای آن [[چک]] دریافت کرده است. وکیل خواهان در پاسخ به دفاع خوانده ضمن پذیرش معامله دوم بیان داشت در [[قرارداد]] عادی دوم این شرط وجود دارد که اگر چک ( ثمن معامله) پاس نشود معامله فسخ می گردد که چک هم پاس نشده و معامله فسخ گردیده و مراتب فسخ نیز به خوانده [[ابلاغ]] شده است ؛۳-وکیل خوانده ردیف هفتم طی لایحه مثبوت به شماره ۱۳۱ اعلام داشته: [[موکل]] با توجه به این که پلاک ثبتی متنازع فیه در رهن مقدم بانک قرار داشته مراتب عدم تنفیذ و رضایت خود را نسبت به معامله بین خواهان و خوانده ردیف سوم اعلام می نماید ؛۴-به اعتقاد [[دادگاه]] و صرف نظر از آن که پس از وقوع معامله دوم بین خواهان و خوانده ردیف سوم موضوع الزام به تنظیم سند منتفی است و فسخ قرارداد به لحاظ عدم تادیه ثمن از طریق چک نیز تا کنون از مرجع ذی صلاح تایید و اعلام نشده است ، مع الوصف با توجه به پاسخ استعلام ثبتی [[اداره ثبت اسناد و املاک]] تهرانپارس که پلاک ثبتی ۸۸/۳۶۹۴۱ به موجب سند رهنی شماره ۴۹۲۶۳-۸۵/۳/۲ در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و آن بانک نیز به عنوان [[مرتهن]] و با [[حق عینی]] مقدم مراتب عدم تنفیذ معامله موخر بین خواهان و خوانده ردیف سوم را اعلام کرده است بنابراین با زوال معامله [[بیع]] ، الزام فروشنده به تنظیم سند نیز [[سالبه به انتفاء موضوع]] است مضاف بر این که بین خواهان و سایر خواندگان هیچ گونه رابطه قراردادی و [[الزامات خارج از قرارداد]] وجود ندارد و با وصف موجود [[ادعا|ادعای]] خواهان متوجه خواندگان نیست دادگاه به استناد مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]] و[[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|۷۹۳]] قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰ قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد. این قرار ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی#جهات تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران است. 

دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی هادی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای علی فرهمند گرکانی با وکالت آقای س. ح. بطرفیت آقایان و خانم ها ۱- س.الف. الف. ۲- ح. ص.ک. ۳- الف. ش. ۴- ع. ک. ۵- ن. ثنایی زرنقی ۶- م. ف. ۷-بانک پارسیان از [[دادنامه]] شماره ۹۴۰۰۵۰- ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ که به موجب آن [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای]] بدوی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت وام سند رهنی ۴۹۲۶۳ و الزام به فک رهن مورد معامله پلاک ثبتی ۸۸/۳۶۹۴ و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ اینکه فقد رابطه قراردادی با سایر خواندگان و اینکه بدون رعایت حقوق مرتهن دعوا قابل [[استماع دعوا|استماع]] نبوده صادر گردیده است با التفات به محتویات پرونده از آنجا که دلیلی بر اعلان فسخ و تنفیذ آن از ناحیه مرجع ذیصلاح در مورد معامله مؤخر بین خواهان بدوی با احد ش. ابراز نشده است لذا از این حیث نیز دعوا قابل استماع نبوده است و بررسی دعوا و رسیدگی بدان منوط به تنفیذ فسخ معامله مذکور بوده است بنابه مراتب دادنامه در نتیجه قابل تأیید است از این روی با رد تجدیدنظرخواهی و با استناد به [[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه موضوع آن تأیید می گردد. این [[رأی قطعی]] است. 

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

احمد کرمی - رسول امیری 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[فسخ]] 
* [[تنفیذ]]
* [[وثیقه|سند رهنی]]
* [[رهن]]
* [[بیع]]
* [[سند رسمی]] 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]