رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ |
| قاضی | رسول امیری کرمی هادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ: ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح تنفیذ شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی علی فرهمند گرکانی با وکالت س. ح. به طرفیت ۱- س.الف. الف. ۲- ح. ص.ک. ۳- الف. ش. ۴- ع. ک. ۵- ن. ث.ز. ۶- م. ف. و ۷- بانک پارسیان با وکالت علی نقی خانی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت وام سند رهنی شماره ۴۹۲۶۳ دفتر خانه ۶۹ تهران و الزام به فک رهن از مورد معامله ( پلاک ثبتی ۸۸/۳۶۹۴۱) و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی ، دادگاه با توجه به جهات ، دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را غیر وارد به قرار رد تشخیص می دهد: ۱- طبق اظهارات وکیل خواهان : موکل شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۲متر مربع واقع در پلاک ثبتی ۸۸/۳۶۹۴۱ را از خوانده ردیف سوم خریده و ثمن معامله را پرداخت کرده است و سند رسمی پلاک به نام خواندگان ردیف اول و دوم بوده و آنها به خواندگان ردیف سوم الی ششم وکالت در نقل و انتقال به غیر اعطاء کرده اند و به لحاظ مشاعی بودن ملک الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و بدوا تهیه مقدمات سند ( اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ) و فک رهن مورد درخواست است ؛۲- خوانده ردیف سوم در دفاع اظهار داشته : معامله ادعایی خواهان را قبول دارم اما پس از فروش مجددا از طرف خواهان این واحد آپارتمان به من واگذار شد و در ازای آن چک دریافت کرده است. وکیل خواهان در پاسخ به دفاع خوانده ضمن پذیرش معامله دوم بیان داشت در قرارداد عادی دوم این شرط وجود دارد که اگر چک ( ثمن معامله) پاس نشود معامله فسخ می گردد که چک هم پاس نشده و معامله فسخ گردیده و مراتب فسخ نیز به خوانده ابلاغ شده است ؛۳-وکیل خوانده ردیف هفتم طی لایحه مثبوت به شماره ۱۳۱ اعلام داشته: موکل با توجه به این که پلاک ثبتی متنازع فیه در رهن مقدم بانک قرار داشته مراتب عدم تنفیذ و رضایت خود را نسبت به معامله بین خواهان و خوانده ردیف سوم اعلام می نماید ؛۴-به اعتقاد دادگاه و صرف نظر از آن که پس از وقوع معامله دوم بین خواهان و خوانده ردیف سوم موضوع الزام به تنظیم سند منتفی است و فسخ قرارداد به لحاظ عدم تادیه ثمن از طریق چک نیز تا کنون از مرجع ذی صلاح تایید و اعلام نشده است ، مع الوصف با توجه به پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس که پلاک ثبتی ۸۸/۳۶۹۴۱ به موجب سند رهنی شماره ۴۹۲۶۳-۸۵/۳/۲ در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و آن بانک نیز به عنوان مرتهن و با حق عینی مقدم مراتب عدم تنفیذ معامله موخر بین خواهان و خوانده ردیف سوم را اعلام کرده است بنابراین با زوال معامله بیع ، الزام فروشنده به تنظیم سند نیز سالبه به انتفاء موضوع است مضاف بر این که بین خواهان و سایر خواندگان هیچ گونه رابطه قراردادی و الزامات خارج از قرارداد وجود ندارد و با وصف موجود ادعای خواهان متوجه خواندگان نیست دادگاه به استناد مواد ۲ و۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰ قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی هادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای علی فرهمند گرکانی با وکالت آقای س. ح. بطرفیت آقایان و خانم ها ۱- س.الف. الف. ۲- ح. ص.ک. ۳- الف. ش. ۴- ع. ک. ۵- ن. ثنایی زرنقی ۶- م. ف. ۷-بانک پارسیان از دادنامه شماره ۹۴۰۰۵۰- ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ که به موجب آن قرار رد دعوای بدوی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت وام سند رهنی ۴۹۲۶۳ و الزام به فک رهن مورد معامله پلاک ثبتی ۸۸/۳۶۹۴ و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ اینکه فقد رابطه قراردادی با سایر خواندگان و اینکه بدون رعایت حقوق مرتهن دعوا قابل استماع نبوده صادر گردیده است با التفات به محتویات پرونده از آنجا که دلیلی بر اعلان فسخ و تنفیذ آن از ناحیه مرجع ذیصلاح در مورد معامله مؤخر بین خواهان بدوی با احد ش. ابراز نشده است لذا از این حیث نیز دعوا قابل استماع نبوده است و بررسی دعوا و رسیدگی بدان منوط به تنفیذ فسخ معامله مذکور بوده است بنابه مراتب دادنامه در نتیجه قابل تأیید است از این روی با رد تجدیدنظرخواهی و با استناد به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه موضوع آن تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد کرمی - رسول امیری
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۹۳ قانون مدنی
- ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی