نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۶۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=فرهادی{{سخ}}علیرضا صیدی{{سخ}}موسوی|موضوع=امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت''': متعهد چک، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ها در حق دارنده می باشد و مطالبه وجه چک ها از طریق اجرای ثبت رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک های مزبور نمی باشد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی خواهان ش. با وکالت خانم م.الف. به طرفیت خوانده آقای ع.ذ. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چهار فقره چک به شماره های ... ۳۰/۷/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵ ریال و ... ۱۸/۱۱/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۰ ریال و ... ۱۰/۸/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵ ریال و ... ۲۰/۸/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۵۸۰/۲۳۳ ریال همگی عهده بانک صادرات با انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل . دادگاه توجها به محتویات پرونده و نظر به اینکه چون خوانده به تجویز تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ها در حق خواهان می باشد و مطالبه وجه چک ها از طریق اجرای ثبت شمیران رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک های مزبور نمی باشد و با توجه به اینکه دلیلی دایر بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده ۹۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی مرقوم، نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ چک ها تا زمان وصول آنها و مبلغ ۰۰۰/۹۷۱ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۸۳۶/۱ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمنا صدور اجرائیه منوط به ابطال و الصاق تمبر هزینه دادرسی به مأخذ قانونی می باشد. 

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران فرهادی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ذ. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ صادره از شعبه۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت وجه ۴ فقره چک و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه 

صیدی موسوی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]