رای دادگاه درباره امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۶۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعامکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت
قاضیفرهادی
علیرضا صیدی
موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت: متعهد چک، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ها در حق دارنده می باشد و مطالبه وجه چک ها از طریق اجرای ثبت رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک های مزبور نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ش. با وکالت خانم م.الف. به طرفیت خوانده آقای ع.ذ. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چهار فقره چک به شماره های ... ۳۰/۷/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵ ریال و ... ۱۸/۱۱/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۰ ریال و ... ۱۰/۸/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵ ریال و ... ۲۰/۸/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۵۸۰/۲۳۳ ریال همگی عهده بانک صادرات با انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل . دادگاه توجها به محتویات پرونده و نظر به اینکه چون خوانده به تجویز تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ها در حق خواهان می باشد و مطالبه وجه چک ها از طریق اجرای ثبت شمیران رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک های مزبور نمی باشد و با توجه به اینکه دلیلی دایر بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده ۹۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی مرقوم، نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ چک ها تا زمان وصول آنها و مبلغ ۰۰۰/۹۷۱ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۸۳۶/۱ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمنا صدور اجرائیه منوط به ابطال و الصاق تمبر هزینه دادرسی به مأخذ قانونی می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ذ. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ صادره از شعبه۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت وجه ۴ فقره چک و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

صیدی موسوی