نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۳/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱ دیوانعالی کشور|موضوع=تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا''': در صورت عدم کفایت [[ادله اثبات دعوا]]، [[دادگاه]] مکلف است [[خواهان]] را نسبت به [[حق]] استحلاف مطلع نموده و پس از [[سوگند]] [[خوانده]] به عدم مدیونیت، حکم بر بی حقی صادر کند. 

== رأی خلاصه جریان پرونده ==
آقای م.ع. به [[وکالت]] از آقای الف.ث. دادخواستی به طرفیت آقای ی.ق. به [[خواسته]] الزام به تحویل [[مبیع]] که عبارت است از پنجاه تن شالی دم سیاه مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال وخسارات دادرسی از جمله [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]]، تقدیم [[محکمه|محاکم]] عمومی نموده و چنین توضیح داده است که: [[موکل]] به استناد قرارداد تنظیمی با خوانده مقدار پنجاه تن شالی دم-سیاه را از قرار هر کیلو هزار تومان از [[خوانده]] خریداری نموده و [[موکل]] مبلغ بیست و پنج میلیون تومان را نقدا پرداخت کرده و در [[قرارداد]] هم ذکر شده است خوانده و پدرش هم ذیل قرارداد را امضاء کرده اند و در قرارداد قید شده هنگام تحویل [[مبیع]] به [[خواهان]] بقیه [[ثمن]] [[معامله]] پرداخت شود اما تا کنون با مراجعات متعدد به خوانده از تحویل مبیع امتناع نموده در حالیکه موکل آماده است با تحویل مبیع باقی ثمن معامله که بیست و پنج میلیون تومان می باشد بپردازد و رسیدگی طبق [[خواسته]] مورد استدعاست پرونده به شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] ارجاع گردیده و شعبه مزبور با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده در وقت مقرر [[وکیل]] خواهان حضور یافته و لایحه ای نیز تقدیم نموده و اظهارداشته که [[دعوی]] و دلائل به شرح مندرج در [[دادخواست]] و [[لایحه]] ابرازی می باشد. وکیل خوانده حضور نیافته لکن از ناحیه وی لایحه ای ارسال گردیده که در آن [[لایحه]] بیان داشته: بنابه اظهارات [[موکل]] دادخواست مطروحه از جانب خواهان به ناحق بوده و ایشان هیچگونه طلبی از بابت تحویل پنجاه تن شالی دم سیاه ندارد و [[بیع]] نامه ارائه شده از سوی [[خواهان]] جعلی بوده و به هیچ وجه موکل در سال هشتاد و نه شالی نفروخته و این بیع نامه که خواهان محترم آن را ارائه کرده برگه [[سفید امضا]] می باشد که موکل در سال ۸۲ جهت مبلغی پول به ایشان داده بوده و بدهکاریش را نیز در همان سال تا پایان سال ۸۳ پرداخت نموده و برگ سفید امضاء موکل نزد ایشان باقی مانده بوده و مراجعات مکرر جهت اخذ آن برگه سفید امضاء مثمر ثمر واقع نشده و به بهانه های فراوان از تحویل آن برگه سفید امضاء و یک فقره [[چک]] به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان طفره رفته تا اینکه مبادرت به طرح [[دادخواست]] [[مطالبه]] [[طلب]] به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به استناد همان [[چک]] امانتی نموده که منجر به صدور [[حکم]] بر بی حقی ایشان صادرگردیده و در آن پرونده ایشان [[مدعی]] خرید گندم بوده و اینک با پر نمودن برگه سفید امضاء در صدد تحویل پنجاه تن شالی از موکل می باشد تقاضای رسیدگی و صدور [[حکم]] بر بی-حقی خواهان را نموده است شخص [[خوانده]] در [[دادگاه]] حاضر و اظهار نموده که [[قرارداد]] را قبول ندارد متن آن جعلی است و در سال ۸۲ در زیر برگ سفید از وی امضاء گرفته اند امضاء از خود اوست و متن آن جعلی می باشد و امضای او هم بابت صد تن سلف گندم بوده نه شالی و اساسا [[معامله]] شالی در بین نبوده [و] اگر اصل نوشته را بیاورد درخواست ارجاع به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] را دارد. دادگاه خطاب به [[وکیل]] خواهان، که اصل قرارداد را ارائه دهید، پاسخ داده اصل قرارداد به [[سرقت]] رفته و پرونده کیفری در [[دادسرا]] در شعبه دوم [[دادیار]]<nowiki/>ی مطرح می-باشد. سرانجام [[دادگاه]] برابر [[دادنامه]] شماره ۰۲۲۲-۹۱/۳/۳ ادعای وقوع چنین معامله ای را مردود و بی اساس دانسته و به استناد مفاد مواد [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۹۶]] و [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۷]] و [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار ابطال دادخواست]] خواهان را صادرکرده است پس از [[ابلاغ]] دادنامه و قطعیت آن وکیل خواهان از آن [[فرجام خواهی]] کرده و پس از تبادل لوایح پرونده به [[دیوان عالی کشور]] ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین [[رای دادگاه|رأی]] می دهند: 

== رأی شعبه دیوان عالی کشور ==
با توجه به مندرجات پرونده [[دادنامه]] شماره ۰۰۲۲۲-۹۱/۳/۳ صادره از شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] دارای ایراد می باشد از این جهت که [[دادگاه]] پس از احراز عدم کفایت دلائل اقامه شده از ناحیه خواهان برای اثبات [[دعوی]] می بایست بر اساس موازین فقهی ( ازجمله فتوای حضرت امام ره درج ۲ تحریرالوسیله ص۴۱۷ مسئله یک ) [[خواهان]] را به داشتن حق استحلاف مطلع نماید بدین صورت که او می تواند درخواست [[قسم]] شرعی دائر بر عدم مدیونیت خوانده نسبت به خواهان نماید و پس از اتیان [[سوگند]] آنگاه مبادرت به صدور رأی بر [[برائت]] [[مدعی علیه]] کند و چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته علی هذا رأی [[فرجام خواسته]] مخدوش و با نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به همان شعبه صادرکننده رأی اعاده می گردد. 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۶  قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[بیع]]
* [[مبیع]] 
* [[ثمن]]
* [[معامله]]
* [[چک]]

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]