رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا: در صورت عدم کفایت ادله اثبات دعوا، دادگاه مکلف است خواهان را نسبت به حق استحلاف مطلع نموده و پس از سوگند خوانده به عدم مدیونیت، حکم بر بی حقی صادر کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م.ع. به وکالت از آقای الف.ث. دادخواستی به طرفیت آقای ی.ق. به خواسته الزام به تحویل مبیع که عبارت است از پنجاه تن شالی دم سیاه مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال وخسارات دادرسی از جمله حق الوکاله، تقدیم محاکم عمومی نموده و چنین توضیح داده است که: موکل به استناد قرارداد تنظیمی با خوانده مقدار پنجاه تن شالی دم-سیاه را از قرار هر کیلو هزار تومان از خوانده خریداری نموده و موکل مبلغ بیست و پنج میلیون تومان را نقدا پرداخت کرده و در قرارداد هم ذکر شده است خوانده و پدرش هم ذیل قرارداد را امضاء کرده اند و در قرارداد قید شده هنگام تحویل مبیع به خواهان بقیه ثمن معامله پرداخت شود اما تا کنون با مراجعات متعدد به خوانده از تحویل مبیع امتناع نموده در حالیکه موکل آماده است با تحویل مبیع باقی ثمن معامله که بیست و پنج میلیون تومان می باشد بپردازد و رسیدگی طبق خواسته مورد استدعاست پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و شعبه مزبور با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده در وقت مقرر وکیل خواهان حضور یافته و لایحه ای نیز تقدیم نموده و اظهارداشته که دعوی و دلائل به شرح مندرج در دادخواست و لایحه ابرازی می باشد. وکیل خوانده حضور نیافته لکن از ناحیه وی لایحه ای ارسال گردیده که در آن لایحه بیان داشته: بنابه اظهارات موکل دادخواست مطروحه از جانب خواهان به ناحق بوده و ایشان هیچگونه طلبی از بابت تحویل پنجاه تن شالی دم سیاه ندارد و بیع نامه ارائه شده از سوی خواهان جعلی بوده و به هیچ وجه موکل در سال هشتاد و نه شالی نفروخته و این بیع نامه که خواهان محترم آن را ارائه کرده برگه سفید امضا می باشد که موکل در سال ۸۲ جهت مبلغی پول به ایشان داده بوده و بدهکاریش را نیز در همان سال تا پایان سال ۸۳ پرداخت نموده و برگ سفید امضاء موکل نزد ایشان باقی مانده بوده و مراجعات مکرر جهت اخذ آن برگه سفید امضاء مثمر ثمر واقع نشده و به بهانه های فراوان از تحویل آن برگه سفید امضاء و یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان طفره رفته تا اینکه مبادرت به طرح دادخواست مطالبه طلب به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به استناد همان چک امانتی نموده که منجر به صدور حکم بر بی حقی ایشان صادرگردیده و در آن پرونده ایشان مدعی خرید گندم بوده و اینک با پر نمودن برگه سفید امضاء در صدد تحویل پنجاه تن شالی از موکل می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بی-حقی خواهان را نموده است شخص خوانده در دادگاه حاضر و اظهار نموده که قرارداد را قبول ندارد متن آن جعلی است و در سال ۸۲ در زیر برگ سفید از وی امضاء گرفته اند امضاء از خود اوست و متن آن جعلی می باشد و امضای او هم بابت صد تن سلف گندم بوده نه شالی و اساسا معامله شالی در بین نبوده [و] اگر اصل نوشته را بیاورد درخواست ارجاع به کارشناس را دارد. دادگاه خطاب به وکیل خواهان، که اصل قرارداد را ارائه دهید، پاسخ داده اصل قرارداد به سرقت رفته و پرونده کیفری در دادسرا در شعبه دوم دادیاری مطرح می-باشد. سرانجام دادگاه برابر دادنامه شماره ۰۲۲۲-۹۱/۳/۳ ادعای وقوع چنین معامله ای را مردود و بی اساس دانسته و به استناد مفاد مواد ۹۶ و ۲۱۷ و ۲۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادرکرده است پس از ابلاغ دادنامه و قطعیت آن وکیل خواهان از آن فرجام خواهی کرده و پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مندرجات پرونده دادنامه شماره ۰۰۲۲۲-۹۱/۳/۳ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دارای ایراد می باشد از این جهت که دادگاه پس از احراز عدم کفایت دلائل اقامه شده از ناحیه خواهان برای اثبات دعوی می بایست بر اساس موازین فقهی ( ازجمله فتوای حضرت امام ره درج ۲ تحریرالوسیله ص۴۱۷ مسئله یک ) خواهان را به داشتن حق استحلاف مطلع نماید بدین صورت که او می تواند درخواست قسم شرعی دائر بر عدم مدیونیت خوانده نسبت به خواهان نماید و پس از اتیان سوگند آنگاه مبادرت به صدور رأی بر برائت مدعی علیه کند و چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته علی هذا رأی فرجام خواسته مخدوش و با نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به همان شعبه صادرکننده رأی اعاده می گردد.