نمایش مبدأ برای قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی داخلی مصوب 1375

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و

مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور

صدور خدمات

ماده ۱- به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی

کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای‌دولتی یا وابسته به دولت

(موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی)، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

موضوع (ماده ۵ قانون محاسبات‌عمومی)، موسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و

نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاه‌ها و

واحدهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران،

شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان‌صدا و سیما، شرکت

ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از

قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند وشرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در

ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی

پروژه‌های خود اعم‌از اینکه از بودجه عمومی دولت یا از درآمدهای خود یا از

اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند براساس

این‌مصوبه اقدام کنند.

ماده ۲- به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده

حداکثر از توان داخلی، سازمان برنامه و بودجه موظف است‌ظرف مدت سه ماه با کسب نظر

از وزارتخانه‌های ذیربط آیین‌نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای

پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه وبرای تصویب به هیئت وزیران تسلیم نماید.

تبصره ۱- پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسوولیت

انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی‌مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و

تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این

فعالیتها در یک پروژه را بر عهده‌دارد.

تبصره ۲- به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تأمین نیازهای

تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه‌دستگاه‌های موضوع ماده (۱)

موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی‌ها، تجهیزات و

مواد اولیه مورد نیاز خود رادر اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار

دهند. این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه

محققین‌و مبتکرین کشور برساند.

ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری

ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به‌موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و

در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت

از شرکتهای‌ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و

یک درصد (۵۱٪) خواهد بود.

تبصره ۱- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور

تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورداستفاده قرار دهد.

درهرحال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱٪) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و

کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نمایدموارد استثنا پس از تأیید سازمان برنامه

و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

تبصره ۲- پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی صرفاً مجاز است بخش یا

بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست‌دوم واگذار نماید و نمی‌تواند

تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید.

سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد.

ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکتهای

ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این‌قانون نسبت به موارد زیر

اقدام نماید.

۱- گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چهارچوب

قوانین بودجه‌های سنواتی و تسهیلات ارزی‌دستگاه‌های اجرایی حسب درخواست دستگاه

ذیربط به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به صورت قابل تقسیم و یا

اتکایی که طرف‌قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون می‌باشد.

۲- صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکتها و موسسات برای مناقصه‌ها و قراردادهای

موضوع این قانون براساس مصوبات هیئت وزیران.

۳- افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و

شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی‌تاسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی

در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای

بخش دولتی یا غیردولتی‌حاصل می‌شود با رعایت مصوبات هیئت وزیران.

ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است:

۱- ظرف مدت دو ماه بامشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مربوط به پوشش بیمه

قراردادهای موضوع این قانون بخصوص در مورد تضمین‌پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط

بیمه‌های ایرانی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

۲- خروج ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات

موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و باتایید وزیر وزارتخانه ذیربط و

یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.

۳- ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای

قراردادهای خارج از کشور.

ماده ۶ - معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور

از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه‌شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده ۷-

الف - وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی

برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات‌فنی اعزام می‌شوند صادر و

مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها

اطلاع دهد.

ب - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تأمین

اجتماعی، آنها را بیمه نماید.

ماده ۸- وزارتخانه‌های صنعتی مکلفند در پایان هرسال آن بخش از کالاهای صنعتی را

که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع ومشخصات فنی، تعداد و زمان

ساخت به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند.

تاریخ تصویب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲

تاریخ تأیید شورای نگهبان ۱۳۷۵٫۱۲٫۲۲

== مقالات مرتبط ==
* [[نقش بیمة اجباری در جبران خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از آلودگی‌های نفتی]]